“المتصرفون المغاربة” يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفة احتجاجية بالرباط
قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي، وذلك بخوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشر (11:00) صباحًا، وتنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل الجاري للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأعضاء من أسرهم حسب المستطاع، سيعلن عن توقيتها ونقطة انطلاقها ومسارها لاحقا.
وبحسب بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اطلع عليه “سيت أنفو”، فقد قرر أعضاء من المكتب التنفيذي، أيضا، القيام باعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ويأتي هذا التصعيد من طرف المتصرفين التربويين، احتجاجا على “مواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، ومواصلة سياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين، ويواصل معها الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة تنفيذ البرنامج النضالي والترافعى الذي سبق تسطيره شهر فبراير المنصرم” وفق البلاغ.
وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد لعموم المتصرفات والمتصرفين، أنه قام بمراسلة المؤسسات الدستورية الوطنية من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، حول ما يجري بالوظيفة العمومية من تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب المنظومة الحقوقية في العمق وتكرس الحيف، واللاعدل وتعمق الإحساس بالغبن والإحباط لدى شريحة عريضة من الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، ويطالب هذه المؤسسات بالتدخل وموافاة الاتحاد برد رسمي حول موضوع مراستله.
وأشار الاتحاد إلى أنه بتعليمات من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تمت دعوة الاتحاد لاجتماع مع مدير الوظيفة العمومية لبسط الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وحيثياته وسنده القانوني والحقوقي والمرضي ليتم رفع مذكرة لها في الموضوع.
وفي هذا الصدد، اعتبر الاتحاد تفاعل الوزيرة خطوة إيجابية تشكر عليها، وطالبها بمواصلة التفاعل نحو بلورة مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، كفيل بإعادة الاعتبار لها وتثمين دورها بالإدارة المغربية.
كما استنكر الاتحاد سياسة التفتيت القطاعي الممنهج بصيغة التمييز والانتقائية وتفضيل قطاع على آخر.
وفي الأخير دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عموم المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية، محذرا الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية وجعله مرتعاً للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين، داعيا سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في مقاومتها لما تتعرض له من قهر وحيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
