المتصرفون التربويون يستمرون في برنامجهم التصعيدي ويرفضون إغراقهم بمهام إضافية
أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، أنها مستمرة في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين تلبية المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن إفشال ما تبقى من الموسم الدراسي.
وفي هذا السياق، دعت نقابة المتصرفين التربويين، عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح؛ وتجسيد وقفة غضب لمتصرف التربوي أمام جميع المديريات الإقليمية يوم الخميس 17 أبريل 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا (11 :00).
كما قررت النقابة في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج؛ ومقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة؛ معلنة عن استعدادها للإنزال الوطني بالرباط (سيعلن عن موعده لاحقا)؛ والاستعداد أيضا لتقديم الاستقالات من جمعية دعم مدرسة النجاح (سيحدد موعدها لاحقا).
وأهابت النقابة بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بجميع الجهات والأقاليم إلى رص الصفوف، واعتبار مصلحة المتصرف التربوي فوق كل اعتبار، والانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية للدفاع عن الإطار وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد، يأتي أمام التعنت غير المبرر والتجاهل المتواصل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين التربويين، وفي ظل أجواء الاحتقان المتزايدة وحالة الاستياء العارمة التي تسود صفوف هذه الفئة، التي تضطلع بأدوار أساسية ومحورية في تنفيذ الإصلاحات التربوية وتتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية.
وثمنت نقابة المتصرفين التربويين الأدوار الاستراتيجية والحاسمة التي يضطلع بها المتصرف التربوي في قيادة وإنجاح مشاريع الإصلاح التربوي (مؤسسات الريادة نموذجا)؛ معبرة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تطال المتصرفين التربويين أثناء أداء مهامهم، في ظل غياب الحماية اللازمة، وتجاهل المسؤولين عن القطاع لخطورة هذه الممارسات المتكررة والمرفوضة.
وشدّدت على رفضها المطلق للسياسة الممنهجة التي تعتمدها الوزارة في تهميش ملف المتصرفين التربويين، مقابل إغراقهم بمهام إضافية لا تمت لاختصاصاتهم بصلة، في استهتار واضح بحقوقهم المهنية؛ معلنة عن تنديدها القاطع بكل المحاولات الرامية إلى ضرب القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي، والتقليل من شأن أدواره المحورية داخل المنظومة التربوية.
وحذرت من المنحى التصاعدي لحالة الاحتقان والغضب العارم وسط المتصرفين التربويين، ما ينذر بانفجار وشيك ستكون الوزارة وحدها مسؤولة عن نتائجه.
وشدّدت أيضا على رفضها المؤكد لأي تنزيل للمادة 77 من النظام الأساسي والذي يتناقض مع أحكام المادة 38 من قانون إطار 51.17 ويخالف منطوق المادة 77 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
كما عبرت عن رفضها القاطع والنهائي لفرض القرار الوزاري رقم 1849.05 على المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، باعتباره قرارًا متجاوزًا يتنافى مع المادة 22 من المرسوم 2.24.140.
وتؤكد نقابة المتصرفين التربويين، على تشبثها بملفها المطلبي والذي يتضمن، إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين؛ الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار، مع احتسابه ضمن المعاش؛ إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة؛ فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية، كونها مهام أصيلة للمتصرف التربوي، وإلغاء مسطرة الإقرار؛ إقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2؛معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛ تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة؛ التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث؛ تسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
كما تضمن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، التسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح؛ مراجعة التعويض الهزيل عن السكن، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية؛ إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛ إلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية (ج. دعم مدرسة النجاح، ج. الرياضية المدرسية)؛ إحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية؛ تعزيز المؤسسات التعليمية بمساعدين إداريين لتخفيف الأعباء الإدارية؛ إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية؛ إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين (التعليم الأولي، التكليف بأكثر من مهمة، التكليف بأزيد من 600 تلميذ…)، تنفيذ المراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و4917/24 الخاصتين بالأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف؛ إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية)؛ تمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022؛ تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين؛ تنفيذ المراسلة الوزارية رقم 4966/24 في شأن أداء مستحقات أطر الإدارة التربوية- فوج 2015؛ تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة؛ توفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية؛ الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها.
