المبادرة الطلابية تندد بإغلاق المكتبات بجامعة الحسن الأول
رصدت المبادرة الطلابية بجامعة الحسن الأول، “ضعف انخراط الأساتذة في عملية التدريس عن بعد، وعدم إكمالهم الحصص المنصوص عليها في الدفاتر الوصفية لأسلاك الإجازة، واكتفاء بعض الأساتذة بوضع المحاضرات في وسائط إلكترونية مكتوبة بدل إلقاء المحاضرات وشرح الدروس، كما فعل بعض الأساتذة مشكورين، وهم قلة، وعدم البحث عن بديل فيما يخص كيفية إلقاء الدروس التطبيقية والاكتفاء بالدروس النظرية.
وأضافت المبادرة الطلابية في بلاغ تضمن ملاخظتها لوضعية الدخول الجامعي بجامعة الحسن الأول توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “عدم إلقاء الدروس والمحاضرات بالنسبة لبعض أسلاك الماستر ووضع النقط دون إجراء الحصص الدراسية، وإقرار التعليم عن بعد بالنسبة لأغلب مؤسسات جامعة الحسن الأول، دون إشراك الطلبة في الأمر ودون مراعاة للمستويات البيداغوجية، وغياب بعض الأساتذة عن مراقبة الامتحانات بالرغم من أن المراقبة جزء لا يتجزأ من وظيفتهم التربوية والعلمية”.
ونددت بـ”عدم احترام بعض الأساتذة لواجبهم المهني فيما يخص التواصل مع الطلبة وحل مشاكل عدم إدراج النقط أو في حالة المطالبة بالاطلاع على أوراق الامتحان، وهذا استهتار مردّه لتنصل اللجان العلمية من وظائفها المتعلقة بترتيب الجزاء في حق كل أستاذ تهاون في أداء مهامه، وإلى ضعف مجالس المؤسسات”.
وذكرت الهيئة المذكورة أن الجامعة المذكورة تعرفُ “انتعاش لوبي المتاجرة في النقط وبحوث نهاية الدراسة، خاصة في كلية الحقوق، وهذا راجع إلى ترك بعض الأساتذة تدبير نقط البحوث لمرافقيهم، وتسجيل المعاناة اليومية للطلاب مع الخدمات الإدارية على مستوى: التسجيل وإعادة التسجيل، وتصحيح الأخطاء، وتسلم بيانات النقط وشواهد النجاح، وتسجيل حالات الطرد البيداغوجي للطلبة بكلية العلوم والتقنيات”.
وأشارت إلى “إغلاق المكتبات الجامعية بشكل دائم، وحرمان الطلبة من حق الولوج إليها، وفتح مسالك للتكوين مؤدى عنها بدون خلق مثيلاتها في إطار النظام العادي، خاصة في كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وغياب الشفافية المالية وعدم إطلاع الرأي العام الطلابي والجامعي على عائدات التكوين المستمر، والتلاعب المستمر في الساعات الإضافية المؤدى عنها، وغياب برنامج لإصلاح أعطاب التكوين المستمر”.
ومما رصدته، “حرمان طلبة سلك الدكتوراه من المنحة بسبب احتساب النسبة المفروضة على مستوى الجامعة ككل، في حين أن النسب تحتسب على مستوى المؤسسات، وإلغاء الامتحان الكتابي للولوج إلى سلك الماستر، مما سيزيد من معاناة الطلبة مع مختلف أشكال الزبونية والمحسوبية، وتسجيلنا لوجود حالات عديدة لبعض الموظفين والأجراء وذوي النفوذ يدرسون بنفس شهادة البكالوريا وشهادة الاجازة في اكثر من مسلك ومستوى، وتسجيلنا لحالات تغيير النقط بدون علم اساتذة المادة، وتسجيلنا معاناة طلبة الماستر مع بعض الأساتذة الذين لا يحترمون تاريخ اجراء الحصص ويتأخرون عمدا في اجرائها ، بالاضافة الى رفض البعض منهم ارسال النقط في وقتها وذلك لأسباب مجهولة لا يفهم القصد منه”.
في المقابل، نوهت المبادرة بـ”خلق مؤسسات جامعية جديدة، وإنشاء مركز للتوجيه والاستقبال، وإنشاء مركز للغات، والانخراط في تطبيقات لتعلم اللغة بالنسبة للطلبة، وتغييرات مشهودة على مستوى البنيات التحتية، خاصة بكلية الحقوق، وانخراط عمداء ومدراء المؤسسات بشكل جدي ومسؤول في تدبير جائحة كورونا، وخلق منح بحثية لطلبة الجامعة، وفتح باب التواصل من طرف مسؤولي المؤسسات الجامعية، وإنشاء مراكز لإجراء الامتحانات العادية، الخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمدن الإقليم، وتسجيل التزام وحضور جدي ومسؤول لبعض الأساتذة والأطر الإدارية طيلة هذه المدة.
ودعت المبادرة إلى “حلّ مشاكل ضعف التحصيل الناتجة عن التعليم عن بعد، وذلك باعتماد محاضرات مكتوبة وملقاة شفويا من قبل جميع الأساتذة، والالتزام بالحصص التطبيقية وعدم إهمال ما يترتب عن غيابها من إضرار بتحصيل الطلبة في الشعب العلمية والتقنية، وإلزام الأساتذة، بمختلف وسائل الإلزام الإدارية، ليتحملوا مسؤولياتهم العلمية والتربوية تجاه الجماهير الطلابية، والحد من كل مظاهر الغش والابتزاز والمتاجرة بمصالح الطلبة ومستقبل الجامعة المغربية”.
ونادت بـ”تحسين الخدمات الإدارية في كافة مؤسسات الجامعة، تفاديا لمعاناة الطلبة المتكررة من أجل قضاء شؤونهم الإدارية، وفرض الرقابة على مداخيل التكوين المستمر ماليا وقانونيا وعلميا، وتخصيص لجان تدقيق وافتحاص لهذا الغرض، وتسوية وضعية المنح بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه في أقرب وقت ممكن.
ولفتت إلى أن “نظام التعليم العالي بالمغرب يشهدُ اختلالات بيداغوجية وعلمية عميقة رصدتها مختلف تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تعزيزها بملاحظات واحتجاجات الفعاليات الطلابية ونقابات الأساتذة وموظفي التعليم العالي، وذلك، بالموازاة مع فساد مالي وإداري تشير إليه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات الطلبة وبعض أساتذة الجامعة الغيورين على الجامعة المغربية”.
وأوردت بأنه “الرغم من كل الإصلاحات الفوقية والارتجالية لملف التعليم ككل، ما زالت الجامعات المغربية في تدنّ واندحار على مستوى جودة التعليم والبحث العلمي عربيا وإفريقيا ودوليا، ومع أزمة وباء كوفيد 19، عاشت الجامعات تخبطا وارتباكا في إجراءات تقديم خدمات التعليم، خاصة مع تبني خيار التعليم عن بعد كبديل عن التحصيل الحضوري”.
وأكدت أن فقد “خيار التعليم عن بعد كبديل عن التحصيل الحضوري أبان عن محدودية وضعف الخدمات المقدمة للطلاب إداريا وبيداغوجيا وعلميا، وهو ما تمثل في ضعف الوسائط البيداغوجية والمحاضرات المقدمة وتأخر كبير في إجراء امتحانات الدورة العادية وإعلان نتائجها، مما أثر بشكل ملحوظ على عموم طلبة المغرب، وبما أن كل ما ذكر أعلاه واقع عام، فإن جامعة الحسن الأول لا تشكل استثناء منه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
