اللجنة الوطنية لطلبة الطب تكشف نتائج الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم
كشفت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أنه وبعد مسلسلٍ طويلٍ امتد زهاء سنة كاملة، تُوّج بتوقيع محضر تسوية لوضع حد للاحتقان، وهو “المحضر الذي نُزّلت بعض نقاطه على أرض الواقع فيما لا تزال نقاط أخرى عالقة إلى يومنا هذ”.
وعملت اللجنة الوطنية طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارتين المعنيتين، بعضها مشترك وأخرى منفصلة، طبعها الحرص على العمل في صمت وإحراز تقدم فعلي في مختلف النقاط العالقة ضمن محضر التسوية، بعيدا عن أي تشويش خارجي، تضيف اللجنة في بلاغ.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه فيما يتعلق بمحور التعليم العالي، عقد اجتماع شهر ماي بحضور الوزير شخصيا، رفقة شبكة العمداء وممثلين عن اللجنة الوطنية، خُصص أساسا لإلحاق دفعة 2023–2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، وهي الدفعة التي كانت ضمن الحراك إلى جانب الدفعات الأربع الأخرى، ولم يكن من الممكن تركها معلّقة بين نظامين.
وثمنت اللجنة تفاعل الوزارة الإيجابي مع هذا المطلب، مشيرة إلى أنها أنصفت ا هذه الدفعة وأكدت بذلك أن الحوار الاجتماعي والعقلاني يبقى السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات والحسم فيها خصوصا حين يتعلق الأمر بتكوين أطر وكفاءات مغرب الغد.
أما فيما يخص شعبة الصيدلة، تم نشر دفتر الضوابط البيداغوجية المحيٌن يومه الأربعاء 23 يوليوز 2025 والذي يتضمن كل النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر التسوية الموقع من طرف مكاتب ومجالس طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف مؤسسة الوسيط.
كما تمّت متابعة تطور دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالسلك الثالث، حيث شُكلت فرق بيداغوجية من أساتذة حسب التخصصات للعمل عليه، إلى جانب نقاط أخرى سيتم الإعلان عنها بتفصيل فور اكتمال ملامحها.
أما فيما يخص وزارة الصحة، فقد جرى في آخر اجتماع التأكيد على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية شموله للدفعات السابقة، لما له من آثار إيجابية على المنظومة الصحية واستمرارية أدائها.
كما تم رسم المعالم النهائية من صياغة مشروع المرسوم في انتظار الحسم فيه وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة. وإذ نُثمن ما تحقق، نؤكد على أهمية صرف الزيادات في التعويضات عن المهام، المستحقة عن هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، ولا سيما في ظل تأخر صدور المرسوم بسبب المساطر القانونية، ونطالب بتسريع هذه المساطر لتسوية وضعية الدفعات المعنية في أقرب الآجال عن طريق صرف الفرق المتبقي من التعويضات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
