اللجنة الأممية لمنع التعذيب تحل بالمغرب لهذا السبب
أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، رسميا، عن زيارة اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، إلى المغرب ما بين 22 و28 أكتوبر الجاري، وفد اللجنة يتألف من ستة أعضاء يرافقهم ثلاثة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذه الزيارة، تعد الأولى من نوعها إلى المغرب بعد انضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 24 نونبر 2014.
وأضاف البلاغ، أنه بموجب الانضمام إلى البرتوكول الاختياري، تقوم هذه اللجنة الأممية بزيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية. كما تقدم اللجنة توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب، وكذا تقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البرتوكول ودعم وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأشار ذات المصدر إلى أنه بعد إحداثها عقب دخول البرتوكول الاختياري حيز التنفيذ في شهر يونيو 2006، باشرت هذه اللجنة عملها في شهر فبراير 2007.
وتأتي هذه الزيارة، تزامناً مع عرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كان تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والرامي لإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
ثاني الأهداف هو تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع ثالثا إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس.
