الكتبيون المغاربة قلقون من المقرر الموحد بمدارس الريادة
انتقدت كل من الجمعية المغربية للناشرين، والجمعية المغربية للناشرين الدار البجاء البحرية، وجمعية الكتبيين المستقلين الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، القرار الانفرادي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتمثل في اعتماد نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية بالمغرب على أن تعمم التجربة في القادم من السنوات.
وأشارت الجمعيات المهنية في بلاغ مشترك لها، إلى أن هذا القرار اتخذ في غياب تام لكل الفعاليات والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا، متجاوزة بذلك مقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، فضلا عن تجاوز غايات المبادرة الملكية السامية المنطقة بتوزيع مليون محفظة التي يجهل مصيرها في ضوء هذا القرار.
وكشفت الهيئات أن اتخاذ هذا القرار، تم بعد سلسلة من اللقاءات بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بالكتاب المدرسي شكلا ومضمونا، سواء منها النقابات والأحزاب السياسية وجمعيات الناشرين والكتبيين، وجمعيات أولياء التلاميذ، فضلا عن الأطر التربوية المعنية بصفة مباشرة بالسهر على التنفيذ والمراقية، واضعة نصب عينيها المحافظة على ثوابت الأمة وتنفيذ السياسة والبرامج والمناهج التربوية تجنبا لكل انحراف أو تلاعب وكذا العمل على الرقي بالكتاب المدرسي إلى مستوى من الجودة الخاضعة لرقابة لجان الإفتحاص والمراقبة الوزارية المكونة من خيرة الأطر التربوية، وتحت إشراف مديرية المناهج، كل ذلك قبل الاذن لها بالطبع والنشر.
وأكد المهنيون المجتمعون، على أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات، منددين بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب والذي وضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة على أن توزع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات ومنها إلى المدارس، فائزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.
وحث المهنيون المتدخلون على ضرورة التكتل ورص الصفوف من أجل خلق فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في القطاع بغية حماية قطاع النشر والكتاب، وخلق قانون ينظم ويؤطر المهنة، ويصونها من كل الشوائب التي باتت تعرقل سيرها العادي متشبتين بحقهم في الوصول إلى المعلومة غير استشارتهم من طرف الوزارة الوصية، وكذا اللقاء معهم في أقرب وقت ممكن، خصوصاً وأن موسم الدخول المدرسي المقبل بات على الأبواب.
