القانون الإطار للتربية والتكوين يجر ميراوي للمساءلة
انتقد رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب استمرار عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال الحموني في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الرأي العام الوطني وأطر وخبراء الحقل التربوي، يتساءلون حول المغزى من عدم مبادرة الوزارة، في نطاق اختصاصاتها، إلى تفعيل مقتضيات القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف عضو لجنة مراقبة المالية العامة، أن النص التشريعي الذي أخذت بلورته وقتا طويلا وجهدا كبيرا، ورافقها جدل واسع، وتطلبت نقاشا مجتمعيا ومؤسساتيا مضنيا، مشيرا إلى أنه فضلا على أنه من البديهي أن يكون هذا النص التشريعي الهام ملزما للحكومة الحالية، وأنه يشكل إطارا تعاقديا مجتمعيا، فإنه من المفيد، حسب الحموني، استحضار أن الوزارة كانت من المدافعين عن مضامينه وتوجهاته، إلا أن اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بتتبع ومواكبة وتفعيل أحكام القانون-الإطار لم تعقد أي اجتماع بالخصوص، إلى حد الآن.
وطالب الحموني عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي بالكشف عن مصير المشاريع المهيكلة التي انبثقت عن هذا القانون الإطار، وحول آجال تنفيذ التعاقدات المتمخضة عنه، وكذا مآل التزامات الحكومة بهذا الصدد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
