الفصل 202 يعدم ناصر الزفزافي!!
كشف محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن النيابة العامة لازالت إلى يومنا هذا متمسكة في تطبيق عقوبة “الإعدام” في حق الناشط الريفي، ناصر الزفزافي.
وأوضح زيان، نهاية الأسبوع الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للحزب المغربي الليبرالي، أنه كان على علم مسبق أن النيابة العامة كانت ستلتمس تطبيق حكم الإعدام في حق ناصر الزفزافي، وأضاف: “أعلنت ذلك للصحافة فتم اتهامي بخلق البلبلة والفتنة، وأقول اليوم وأوكد أن النيابة العامة ما زالت متمسكة بتطبيق الفصل 202 من القانون الجنائي المغربي الذي لايرحم”.
وأوضح زيان، أن هذا الفصل لا يعطي الحق للقاضي أن يتراحع عن تطبيق أقصى العقوبات وهي “الإعدام”، مشددا على أنه “يوم 20 شتنبر ستتبث الغرفة الجنحية بأن قاضي التحقيق، ومن بعد الهيجان الذي حدث بمساعدة الصحافة الوطنية وخاصة المواقع الإلكترونية، شعرت بأن تطبيق الفصل 202 من القانون الجنائي أمر صعب، فقامت بالغائه، لكن النيابة العامة استئنفت قرار المتابعة بأمل أن الغرفة الجنحية ترجع من جديد لذات الفصل”.
وكان الوكيل العام للملك، حسن مطار، تقدم بملتمس، استناداً على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، في حق بعض المعتقلين وهم قيادات “الحراك”، مثل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وغيرهم، وذلك بعد أن تقدم بملتمس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بمجموعة من الفصول من قانون المسطرة الجنائية، تصل إلى الحكم بالإعدام”.
وجاء في الفصل 202 من القانون الجنائي: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام: من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة، أو من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة، أو كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها، أو من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
