الفريق الحركي يراسل مجلس النواب بخصوص استيراد اللحوم الحمراء
وجه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لرئيس مجلس النواب، بخصوص الخرق الذي أقدمت عليه رئاسة لجنة القطاعات الانتاجية، حينما رفضت القيام بمهمة للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وضبط الأسعار.
وأوضح السنتيسي، أن الفريق الحركي وجه بناء على المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 27 فبراير 2025 للقيام بمهمة استطلاعية مرفوقا ببطاقة تقنية حول موضوع: “الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، كما أن فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وجهت طلبا حول موضوع: “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” بتاريخ 09 أبريل 2025.
وأضاف السنتيسي، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 21 أبريل 2025، للتداول في هذه الطلبات وغيرها، على أساس اختيار طلب واحد فقط، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز تنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين، علما أن نفس اللجنة شكلت مهمة استطلاعية حول برنامج فرصة، وعلاقة بهذا الموضوع، ارتأت اللجنة رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب من أجل الحسم، لكن المكتب ارتأى بدوره إحالة الأمر على اللجنة من أجل البت في الموضوع.
وأكد رئيس الفريق الحركي، أن اللجنة اجتمعت بتاريخ 19 ماي 2025، حيث لجأت رئاسة اللجنة إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية بعد تعبئة مسبقة، وذلك في سابقة أولى بالمجلس، علما أن الأعراف البرلمانية تعطي السبق للطلبات المرتبة أولا بأول، كما أن دفع رئيس اللجنة بالخضوع لمبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، يعتبر دفعا مردودا، لأن التناوب الذي نصت عليه المادة 143، يتعلق بالأسبقية في اختيار رئيس أو مقرر المهمة، وبالتالي فإن هذه الخروقات دفعت مكونات المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة.
واعتبر السنتيسي، أن ما أقدمت عليه اللجنة يعتبر خرقا سافرا للدستور نفسه الذي حرص على ضمان حقوق المعارضة، وبالتالي فإن الانتصار للمنطق العددي باللجوء إلى التصويت في مثل هذه الحالات، سيحرم المعارضة من كل الحقوق المحفوظة لها دستورا وقانونا، وبالتالي، إذا تم اللجوء إلى التصويت على الطلبات، فإن الأغلبية هي التي ستتأثر بكل المهام، لأنها تتوفر على عدد الأصوات الذي يخولها ذلك.
وطالب السنتيسي، من رئيس مجلس النواب تصحيح هذا الوضع، احتراما لحقوق المعارضة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
