الغلوسي يتساءل عن مصير تحقيق قضائي فتح في اتهامات لعدل بالتزوير بمراكش

تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مصير بحث قضائي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، إن التحقيق يتعلق بمحتوى فيديو تحدث من خلاله أحد المستخدمين لدى عدل معروف بالمدينة الحمراء، كشف فيه اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير عقود رسمية وأن له علاقات مع بعض الأوساط المهنية في منظومة العدالة.

وأوضح الغلوسي أن هذا العدل الذي يشكل”المفتاح السحري” للعديد من القضايا وله ارتباطات مع أشخاص يتولون قدرا من المسوؤلية العمومية تجدهم معه في كل الأماكن وتلاحقه شبهات فساد وتشير إليه الأصابع، تتداوله الألسن ويتمتع بنفوذ لايعرف أحد من أين يستمده بالضبط وراكم ثروات تطوقها الاتهامات من كل جانب.

وأضاف الغلوسي أن هذه القضية ليست قضية تزوير فقط، بل إنها قضية علاقات متشابكة ونفوذ وزعزعة لثقة الناس في المرفق والموظف العموميين، وسلب لحقوق الناس بدون موجب مشروع بتوظيف مفترض لتلك العلاقات التي تبدو أنها شبكات مصالح.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن أي بحث قضائي يجب أن لا يقف عند حدود اتهامات لعدل بالتزوير كجريمة عادية، بل إن الأمر يستوجب تعميق البحث وكشف كل الخيوط والملابسات المحيطة بتفجر قضية هذا العدل، معتبرا أن قضيته يمكن أن تجر أسماء وازنة إلى المساءلة، وستشكل مدخلا لحلحلة الفساد الراكد.

واعتبر الغلوسي أن الفساد بكل تمظراته وتجلياته يشكل معضلة حقيقية، وهناك من يدفع الناس إلى القبول به باعتباره قدرا لا مفر منه، ويريد أن يشاع بينهم ويطبعوا معه وهذا توجه خطير على البلد ومؤسساته وأمنه واستقراره لذلك لابد من مواجهته وردع المفسدين بكل حزم وصرامة ودون تردد.