الغرفة الفلاحية لسوس ماسة تطالب بتدخل حكومي عاجل إثر الخسائر الفادحة بضيعات اشتوكة
دعت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى تدخل حكومي استعجالي لإنقاذ القطاع الفلاحي بالجهة، إثر الأضرار الجسيمة التي خلفتها العواصف الريحية الاستثنائية التي ضربت إقليم اشتوكة آيت باها يومي 26 و27 فبراير 2026، والتي تراوحت سرعتها ما بين 80 و100 كيلومتر في الساعة.
وأفادت الغرفة في بلاغ صحفي أصدرته يوم 2 مارس 2026، أن المعاينات الميدانية كشفت عن حجم دمار غير مسبوق في البنيات التحتية الفلاحية، شمل الانهيار الكلي أو الجزئي لهياكل البيوت المغطاة، وتمزقاً واسعاً في الأغطية البلاستيكية، فضلاً عن تلف أنظمة الري والتجهيزات التقنية.
وأوضح البلاغ الذي توصل به “سيت أنفو” أن هذه العواصف أدت إلى إتلاف محاصيل استراتيجية موجهة للسوق الوطنية والتصدير، وفي مقدمتها الطماطم والفلفل. وتأتي هذه الكارثة الطبيعية لتعمق أزمة مالية خانقة يعاني منها الفلاحون سلفاً، نتيجة التكاليف الباهظة لمواجهة الفيروسات النباتية والأمراض الفطرية خلال الأسابيع الماضية.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حذرت الغرفة من أن أي تأخر في التدخل الاستباقي سيهدد التوازنات في الوسط القروي ويؤثر سلباً على فرص الشغل.
كما نبهت إلى التداعيات المحتملة على استدامة تزويد السوق الوطنية بـ”البواكر”، مشددة على الحاجة الملحة لدعم الفلاحين للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الموردين والشركاء لضمان استمرارية الإنتاج.
وبناءً على هذا الوضع الحرج، رفعت الغرفة الفلاحية مذكرة مطالب مستعجلة إلى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ترتكز على أربعة محاور أساسية، تتركز حول الإسراع بإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار ميدانياً وبدقة، وتفعيل آليات دعم استثنائية لتأهيل البيوت المغطاة وصرف الدعم المتبقي لزراعة الخضروات، بالإضافة إلى إقرار إجراءات بنكية عاجلة تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية للفلاحين، وتسريع تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية.
وختمت الغرفة الفلاحية بلاغها بتجديد التزامها بالترافع عن حقوق المهنيين، داعية الحكومة إلى بلورة حلول عملية وناجعة تضمن استدامة القطاع الفلاحي وتحمي مكتسبات الفلاحين بجهة سوس ماسة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
