العنف ضد النساء في المغرب.. أرقام صادمة في ظل قانون لا يحمي
أجمعت فعاليات حقوقية على أن ما تعيشه العديد من النساء المغربيات اليوم من عنف داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة، تزايد و بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، وأضحى يتخذ أبعادا خطيرة.
وأوضحت الفعاليات في اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس المستشارين، زوال اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أن هذا العنف لم يعد يشكل فقط تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للمرأة، بل أصبح يدمر البناء الأسري والمجتمعي بكامله، ويشكل أحد المعيقات التي تحول دون تحقيق المساواة والتنمية، في وقت لم يعد فيه السياق الدولي ولا الوطني، دستوريا وسياسيا، يسمح باستمرار ممارسة العنف ضد المرأة.
وشددت على أن مشروع قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ما زالت تنقصه العديد من الركائز، وأنه اكتفى فقط بادخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب.
إلى ذلك، تم الوقوف خلال هذا اللقاء على الأرقام المقلقة والصادمة حول العنف الممارس على النساء في المغرب، فحسب آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة، الصادر في نوفمبر 2016، فقد بلغ عدد النساء المغربيات التي تعرضن للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة، 2.4 مليون امرأة مغربية، حيث انتقلت نسبته من 54.8 بالمائة إلى 63.3 بالمائة، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014.
ثم تأتي نسبة الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تفوق 20 يومًا في المرتبة الثانية بنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي الحالات. في مقابل الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقلّ عن 20 يومًا هي الأكثر شيوعًا في تصريحات النساء ضحايا العنف أمام المحاكم، وهي تشكل نسبة 47.7 بالمائة من إجمالي الحالات، وفق المعطيات نفسها.
وبلغ عدد الحالات المسجلة لدى مختلف المصالح الأمنية 15 ألفا و865 حالة في سنة 2014، مقابل 15 ألفا و865 حالة خلال سنة 2013، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمائة. ويلاحظ أن النساء المتزوجات هنّ الأكثر عرضة للعنف الجسدي مرتين فأكثر من غير المتزوجات، حيث بلغ عددهن 7962 حالة سنة 2014، مقابل 3444 من النساء غير المتزوجات، بينما بلغ عدد المطلقات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 2039 حالة.
كما كشف التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء أن أكثر من 80% من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل و23% تعشن بشكل مستقل.
ووصفت المتدخلات هذه النسب والنتائج ب”الصادمة” في كثير من معطياتها ونسبها “خصوصاً حين تشدد على أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة، وأنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن، علاوة على ارتباط تغير مستوى معدل انتشار العنف حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل، وكيف أن المرأة ليس دائما بمقدورها، وفي المدن أكثر من البادية، ولوج الفضاءات العامة، وأن الزواج لا يبدو عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة، ولكن يمكن اعتباره على الأكثر عاملا مخففا، انتهاء إلى أن العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم، بصفة خاصة، الشباب، سواء كضحايا أو كمعتدين، كما أن تقديم شكوى للسلطات المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف بهذه الأماكن يبقى ضعيفاً”.
