العمراني يكشف أسباب تأخر تفعيل منظومة السجلين الوطني والاجتماعي الموحد
كشف سليمان العمراني نائب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عن مجموعة من الأسباب التي ساهمت في تأخر تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي، وقال إن العنصر الأول يتجلى في الخصاص التدبيري، من خلال تأخر صدور النصوص التنظيمية التسعة والتي نص عليها القانون 27.18، مما أسهم بدوره في تأخر تفعيل السجلين الوطني والاجتماعي الموحد.
وقال العمراني، في مقاله المعنون بـ”تأخر تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي أين الخلل؟” نشره على صفحته بـ”فيسبوك” أن العنصر الثاني، يتعلق بالمرحلة الأولى لتفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي، التي بدأت بإقليم القنيطرة، حيث بدأ بالسجل الوطني للسكان دون السجل الاجتماعي الموحد، واكتفى بإقليم واحد بدل أن تشمل المرحلة إقليمي القنيطرة وعمالة الرباط كما يفيد منطوق المرسوم المعني.
وأوضح العمراني أن البدء بالسجل الوطني للسكان، وتأجيل السجل الاجتماعي الموحد، وفي إقليم واحد هو إقليم القنيطرة، واستمرار هذه العملية إلى اليوم قرابة 7 أشهر، سيطيل أمد الفترة الأولى التي ينبغي بمنطق الأشياء ألا تطول أكثر من اللازم.
وأضاف أنه ليس مفهوما الاكتفاء في المرحلة الأولى بإقليم واحد وهو إقليم القنيطرة، والحال أن مرسومي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد قد نصا على تنفيذ هذه المرحلة بعمالة الرباط وباقليم القنيطرة، بما يفيد التزامن وليس التوالي الزمني، وإلا لقال المرسومان”، في مرحلة أولى بإقليم القنيطرة ثم بعمالة الرباط” بدلا من الصيغة الحالية” في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة”.
والعنصر الثالث الذي يسم سلبا تدبير المنظومة، حسب ذات المصدر، فهو غياب خارطة طريق زمنية محددة المراحل لإرسائها، بالنظر لطبيعتها التقدمية والهيكلية والاستراتيجية، وكل ذلك بخلاف الرؤية الزمنية الدقيقة التي حكمت أوراش الحماية الاجتماعية التي أطرها القانون 09.21.
وختم العمراني كلامه بالقول إن منظومة الاستهداف الاجتماعي، وفي قلبها الورش المركزي المتمثل في السجل الاجتماعي الموحد، لكون هذا الأخير هو الغاية والمقصد وما الوكالة والسجل السكاني إلا أداتين، لمرتكز كبير لورش الحماية الاجتماعية الذي تبصم فيه بلادنا اليوم بصمتها التاريخية، لكن التأخر الذي يلتبس بتفعيل هذه المنظومة، يقضي بإثارة نقطة نظام كبيرة، داعيا السلطات المعنية إلى اتخاذ المتعين وفق خارطة طريق واضحة المعالم.
