العدول ينتقدون مشروع القانون المنظم لمهنتهم ويطالبون بتعديله
يبدو أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، لم يرق تطلعات العدول، إذ اعتبره البعض مجحف.
وبهذا الخصوص، قال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب بالمغرب، إن مشروع القانون الجديد لم يستوفي جميع متطلباتهم، بحيث هناك بنود يجب إعادة النظر فيها قبل المصادقة على هذا القانون.
وأضاف بويطة في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن أعضاء الجمعية المغربية للعدول الشباب، عبروا عن رفضهم لبنود هذا المشروع، معتبرين إياها بأنها جاءت مخيبة للآمال.
وأكد الكاتب العام للجمعية، أن من بين البنود التي لا يتفقون عليها، هي البند المتعلق بتغيير اسم المهنة، لأن إعادة تسمية المهنة بـ “مهنة العدول” فيه إقصاء للموثقين الذين يعدون جزء من هذه المهنة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن مشروع القانون الجديد لم يتحدث عن حماية المهنة، لأنه يمكن للمهني أن يقع في الخطأ ويتم توقيفه عن العمل أو اعتقاله، وتعريضه لعقوبات قاسية، يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وهناك يمكن استحضار نموذج بني ملال، المحكمة قامت بتبرئة عدول بعدما حكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وبموجب هذا المشروع، ستتم إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدلا من التسمية القديمة “خطة العدالة”.
ويشترط المشروع أن يتوفر المترشح لمهنة العدول على الإجازة المسلمة من إحدى كليات الشريعة أو الحقوق، أو شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.
وسعيا إلى تأهيل المنتسبين إلى المهنة بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم، تم التنصيص على إحداث مؤسسة لتكوين العدول، والتي ستعنى بتكوينهم الأساسي والمستمر.
ومن بين الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة؛ فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه، ما لم يتعلق الأمر بمزاولة المهنة في إطار شركة مدنية، للقطع مع ممارسات بعض العدول ممن اعتادوا ممارسة المهنة دون التوفر على مكتب.
