العدول يتطلعون إلى تعديل القانون المنظم للمهنة لتجاوز “العيوب”
قال رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي، إن العدول ينتظرون ويتطلعون إلى تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، بعد أن أبانت التجربة خلال 17 عاما من دخوله حيز التنفيذ عن إشكالات وعيوب تحُول دون تحقيق أهداف المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى، لا سيما أمام التطور الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للعدول، خلال ندوة علمية يوم الجمعة الماضي، إلى أن هذه الأخيرة قدمت مقترحات إلى وزارة العدل “استجيب لبعضها دون البعض”، مستدركا أن الهيئة، وانطلاقا من مراعاتها لمبدأ أن “الحوار لا يملك فيه طرف فرض وجهة نظره على الطرف الآخر”، ما زالت تعمل من أجل إقناع الوزارة والجهات المتدخلة في المسار التشريعي للاستجابة لمقترحات الهيئة والوصول إلى حلول متوافق بشأنه.
وأشار ساسيوي إلى أن المقترحات التي قدمتها الهيئة الوطنية للعدول ترتكز على “أسس عادلة متماشية مع الصالح العام في إطار الدفاع عن المهنة وعن حقوق منتسبيها”، مضيفا أن وزارة العدل تفهمت تشبث الهيئة بمطالبها.
وتطالب الهيئة بالإسراع في إخراج قانون التوثيق العدلي للوجود، اعتبارا إلى الحاجة لذلك استجابة للتحديات ومواكبة للتطورات، والتأكيد على التضمين القانوني المهني كل الضمانات والاليات التي تحقق للمهنة القدرة على المنافسة والمواكبة والتطور.
وأكدت على أن يكون القانون المهني مستجيبا لشروط الامن التوثيقي والقانوني والقضائي، وفي نفس الوقت يوفر الأفق المهني لممارسي المهنة، وتضمين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المهني مع ضرورة الاستجابة لباقي مطالب العدول المنصفة ومن ذلك صندوق الإيداع كألية لحفظ أموال المرتفقين.
وطالبت بتعزيز الضمانات العملية لتمكين المرأة العدل من ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتها، وتسمية المهنة بالتوثيق العدلي اعتبارا لملائمتها وانسجامها مع واقع المهنة وتاريخها وعدم تعارضها مع القانون.
ودعت إلى اعتماد التلقي الفردي واحتياطيا الإبقاء على ثنائية التلقي الفردي في شهادات وعقود مدونة الأسرة، وإسناد حساب الودائع للسادة العدول حماية وتحصينا لأموال المتعاقدين تطبيقا لتوصية ميثاق اصلاح منظومة العدالة.
