برلماني ينتقد استمرار معاناة المواطنين للحصول على وثائق إدارية
أثار البرلماني، أحمد العبادي، معاناة المواطن بالمقاطعات للحصول على خدمات إدارية أساسية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
وأوضح البرلماني أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر قبل خمس سنوات، تضمن عدداً من المقتضيات الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق، ومن أهمها ما نصت عليها المادة 7 من عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وهي مادة تنطبق على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية.
وسجل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن عددا من الملحقات الإدارية لازالت تعيشُ خارج زمن هذه التطورات والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط. كما هو الحال بالنسبة للملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال، حيث الازدحام الكبير، بسبب قِلَّة وُجود الموظفين، وضُعف وتيرة العمل وسلاسته. بما يؤدي إلى وقوف المواطنات والمواطنين لمدة ساعاتٍ طِوَال في طابور طويل، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية. علماً أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياًّ، إلخ.
وتساءل البرلماني حول التدابير التي ستتخذها الوزارة ، إلى جانب المصالح اللاممركزة والهيئات اللامركزية، المختصة، لأجل تجويد وتحسين ظروف تقديم خدمات المصادقة على الوثائق الإدارية والمصادقة على الامضاءات، في كافة المقاطعات الإدارية وملحقاتها، وفي الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال على وجه التحديد.
