الصناعة التكاملية تجمع وزراء صناعة دول مصر والبحرين والأردن والإمارات
احتضنت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية والتي انطلقت اليوم الاثنين. وترأس أشغال الدولة الثاني من أشغال اللجنة المشتركة بالإضافة إلى وزراء الصناعة بدول الإمارات ومصر والأردن وزير الصناعية البحريني بعدما انضمت هذه الأخيرة إلى اللجنة .
وتميزت أشغال الدورة الثانية بحضور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، انضمام دولة البحرين إلى اللحنة .
وتعهدت دولة الإمارات بضخ 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها . وأكد حيث أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات بأن بلاده ملتزمة بشكل جاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وتابع قائلا بأن “رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة”.
من جانبه اعتبر يوسف الشمالي أن الشراكة الصناعية بين الدول الأربع تمثل فرصة حقيقية لإقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة المنشودة.
إلى ذلك صادقت اللجنة العليا على التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، وتشمل قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تسعى لتمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
