الشنتوف يتفاعل مع الوضعية المادية للقضاة الجدد ويَعِد بتسوية أجورهم “الهزيلة”
تفاعل عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، مع الوضعية المادية للقضاة الجدد المعينين بالمحاكم والذين تفاجأوا بعدم تسوية وضعيتهم رغم التحاقهم بمقرات التعيين، قبل أزيد من 3 أشهر، حيث أن أجرة القاضي المعين حديثا لا تتجاوز 4000 (أربعة آلاف) درهم، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”.
وفي هذا السياق، كتب رئيس نادي قضاة المغرب، تدوينة أوردتها الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك” جاء فيها “علاقة بتسوية الوضعية المادية(تكملة الأجر) للقاضيات والقضاة المنتمين للفوج 43 الذين تم تعيينهم بالمحاكم نهاية شهر ماي الماضي ، فضلا عن المدة التي تلت تخرجهم من المعهد العالي للقضاء، فإنه ونتيجة لتساؤلات بعض الزملاء هاتفيا، وفي وسائل التواصل _ بهذا الخصوص وحتى تكون إجابة النادي موحدة وعلنية بهذه الصفحة، فإنني أشير إلى أن نادي قضاة المغرب قام بمراسلة سابقة للجهة المختصة وهي وزارة العدل، وسبق إثارة الموضوع في اللقاء الذي جمع بين رئيس النادي والسيد وزير العدل الذي جرى خلال المدة الاخيرة ، كما أن النادي يتابع الموضوع عن طريق الاتصال بنفس الجهة وآخرها الاتصالات التي جرت هذا الصباح مع مصالح الوزارة وهناك وعد بتسوية هذا الوضعية خلال الشهرين المقبلين(شتمبر/اكتوبر) ونفس الأمر ينطبق على موضوع الترقيات”.
وأضاف الشنتوف في تدوينته “وفي الوقت الذي نطالب فيه ب الإسراع بتسوية وضعية زملائنا، فإننا نتمنى مستقبلا تظافر جهود الجميع (المؤسسات والجمعيات المهنية) من أجل تجاوز هذا المشكل الذي رافق كل قاض وقاضية في بداية مساره المهني وتسوية الوضعية ابتداء من الشهر الموالي للتعيين (على سبيل المثال) بعد تحسين الوضعية أثناء فترة التكوين التي طالها النيسان منذ آخر تسوية كانت سنة 2004 على ما ذكر”.
وأفاد مصدر مطلع لـ”سيت أنفو” أن عددا من القضاة الجدد المتخرجين حديثا من المعهد العالي للقضاء، يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية نتيجة التأخر في تسوية وضعيتهم المادية، رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من أدائهم اليمين القانونية..
وكان 140 ملحقا قضائيا قد تخرج من المعهد العالي للقضاء وأدوا القسم بتاريخ 27 ماي 2021، والتحقوا بالمحاكم التي عينوا بها قضاة للأحكام أو نوابا لوكيل الملك، إلا أنهم تفاجأوا بالتأخير غير المبرر في تسوية وضعيتهم المالية، حيث ظلوا يتوصلون بمبلغ 4000 درهم فقط والتي تعادل منحة الدراسة في المعهد، في الوقت الذي تبلغ فيه أجرة القاضي المتخرج من المعهد 14 ألف درهم، بحسب المصدر نفسه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
