الشريعي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يساهم في تحصين ناهبي المال العام
انتقد محمد رشيد الشريعي، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، معتبرا أن المادة الثالثة من هذا القانون تساهم في تحصين ناهبي المال العام.
وأوضح الشريعي في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تمنع تقديم الدعوة العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية.
وأضاف الشريعي: “من خلال قراءة للمادة موضوع النقاش فهي تعتبر تراجعا خطيرا يخص دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع الخروقات وتقديم الشكايات إلى الجهات المختصة بغية فتح حقيق للوقوف على مجمل الاختلالات والخروقات الإدارية والمالية، لكن وزارة العدل أبت إلا أن تكون خارج السياق على اعتبار أن العفو الأخير بالإفراج عن الصحفيين والمدونين ومزارعي القنب الهندي هو بمثابة انفراج حقوقي في أفق الإفراج عن ماتبقى من المعتقلين (معتقلي الريف والمحامي زيان والمدونين… )، وذلك من أجل طي هذه الصفحة الأليمة التي أساءت إلى سمعة المغرب، هذا الانفراج هو بداية مأسسة دور المؤسسات الدستورية من خلال التنزيل الحقيقي لمضامين الدستور والاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد الداعمة للمجهودات الوطنية الرامية إلى الإصلاح الجوهري من أجل بناء دولة الحق والقانون، لكن للأسف تطل علينا وزارة العدل والحريات بمشروع قانون خاصة المادة 3 منه يتنافى مع روح الدستور والذي هو أسمى قانون في البلد ، وملزم على جميع مشاريع القوانين أن تحترم هذا الدستور المغربي..”.
وتابع الشريعي، أن الفصل 6 من دستور المغرب 2011 يعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، فيما جاء في الفصل 12 من الدستور “تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والتي تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية”.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى “أن هذا المشروع يأتي في سياق حملة الاعتقالات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة من منتخبين ينتمون إلى مختلف الأحزاب سيما المشاركة في الحكومة بسبب تورطهم في نهب المال العام والإثراء غير المشروع، لكن عوض الإسراع والانكباب على إخراج قانون الإثراء غير المشروع زفت وزارة العدل مشروع قانون للمسطرة الجنائية صمم على مقاس المنتخبين، مما أفقده المشروعية القانونية والدستورية خصوصا بعد إسهامه في تحصين ناهبي المال العام”.
جدير بالذكر، أن مجلس الحكومة تداول وصادق يوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
