أخنوش: أعفينا الأجراء الذين يقل أجرهم الشهري عن 6.000 درهم من الضريبة على الدخل
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تواصل مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة لتخفيف العبء الجبائي عنهم.
وأبرز أخنوش في معرض حديثه خلال جلسة خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن هذه المراجعة ستتم عبر رفع الشريحة الأولـى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلـى 40.000 درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء، مع مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 إلى 37 في المائة.
وأفاد أخنوش بأن حكومته تمكنت من تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وذلك بعدما فتحت باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مذكرا بأن أكثر من 125 مليار درهم كانت هي حصيلة هذه العملية، مما ساهم في ضخ ما يفوق 6 مليارات درهم داخل خزينة الدولة.
وأضاف أن الحكومة ومن أجل ترسيخ هذه الخيارات الإصلاحية، عملت على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحا أن ذلك جاء استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وسجل أخنوش في عرضه داخل قبة البرلمان، أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، مؤكدا أن ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
