الشرقاوي يطالب الحكومة بحل ملف توقيف 545 أستاذ وطيه بصفة نهائية
شدّد عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، على أن توقيف 545 أستاذ وتوقيف أجورهم بالمغرب أمر غير طبيعي، داعيا وزارة التربية الوطنية واللجنة الحكومية إلى معالجة وحل ملف الأساتذة الموقوفين بتنسيق مع النقابات التعليمية في أقرب الأوقات وطيه بصفة نهائية، في انتظار تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتفرغ للإصلاحات الحقيقية في قطاع التعليم وتقديم نموذج تعليمي جيد.
وأوضح الشرقاوي، في شريط فيديو، أن لديه شبه يقين بأنه ستكون بوادر إيجابية في ملف الأساتذة الموقوفين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن توجهه هو حل المشاكل المتعلقة بنساء ورجال التعليم بصيغة هادئة، وبالتالي لابد من ضرورة إشارات إيجابية في هذا المجال، بحسب تعبير الشرقاوي.
وأشاد أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بجواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال استفساره بمجلسي النواب والمستشارين حول توقيفات الأساتذة، حيث وعد البرلمانيين بأنه سيتم حل مشكل التوقيفات على المستويين الإقليمي والجهوي.
وأضاف الشرقاوي “وزير التربية الوطنية تكلم عن ما يسمى بـ “اللجان”، ومعناه أنه سيتم اتخاذ حلول بعيدة عن المجالس التأديبية، وفي الكواليس يتحدثون عن بعض الحالات تتجاوز وزير التربية الوطنية لأن فيها مس بالقانون بصفة واضحة”.
ونبّه الشرقاوي، إلى أن أكثر من 80 في المائة من حالات التوقيف، يمكن أن تُعالج بطرق بسيطة عن طريق لجان لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين، وتابع قائلا: “الآن بلغنا مرحلة من التوافق وبالتالي ينبغي عودة الأساتذة إلى المدارس وعودة الهدوء إلى المؤسسات التعليمية”.
وقال المحلل السياسي، إنه يتعين على وزارة التربية الوطنية واللجنة الحكومية تدبير ملف الأستاذة الموقوفين البالغ عددهم 545، مشدّدا على أنه كان من ضمن الأطراف الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التعليم وانتقده أشد انتقاد، كما انتقد التنسيقيات التعليمية على غياب الأفق والخطاب الشعبوية.
يشار أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عاد أخيرا للتلويح بالتصعيد من جديد ضد وزارة التربية الوطنية، والتراجع عن قراره السابق الممثل في تعليق الاحتجاج.
وعزا التنسيق التعليمي في بلاغ له، استئناف الاحتجاج إلى الاحتقان المستمر بقطاع التعليم، بسبب التوقيفات في حق المئات من الأساتذة.
وانتقد التنسيق ما وصفها بالقرارات التعسفية التي اتخذتها الوزارة في مقدمتها التوقيفات المؤقتة، الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة للمهنيين.
يشار إلى أنه ورغم الأصوات المرتفعة المطالبة بالتراجع عن قرار التوقيفات، فإن الحوار بين النقابات والوزارة لم يصل بعد إلى حل حاسم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
