الشرقاوي: زواج القاصرات بالمغرب اغتصاب بحق الطفولة وجريمة مكتملة الأركان
دق عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بمدينة المحمدية، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع زواج القاصرات بالمغرب، مشدّدا على أنه اغتصاب بحق الطفولة واعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان”.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي، الشرقاوي، إن دراسة تشخيصية حول زواج القاصرات، أنجزتها رئاسة النيابة العامة، كشفت عن واقع أسود ترزح تحته ألاف من الفتيات المغربيات بعمر الزهور تتحملن أعباء زواج وأسرة لا قدرة لهن عليها، ولا تستوعبن دورا فرض عليهن.
وأضاف الشرقاوي، أن الدراسة التي طالب بإعدادها المسؤول الأول عن النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أن الهدر المدرسي هو الرافد الأساسي لزواج القاصرات بالمغرب، مشيرة إلى أن الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والجهل والتأويلات المتعسفة للدين هي الأكثر إنتاجا لهذا النوع من الزواج وإعادة إنتاجه.
وقال الشرقاوي “بدون مكياج أو تزييف للواقع المعيش، فإن زواج القاصرات هو اغتصاب بحق الطفولة واعتداء على الكرامة الإنسانية، وهو جريمة مكتملة الأركان لما يخلفه من آثار نفسية وجسدية على طفلة مازالت تحتاج من يرعاها لا من ترعاه، إنه اغتصاب مقنن واغتيال لبراءتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة. وللأسف فالقاصرات وحدهن من يدفعن فاتورة هذا الاغتصاب المشروع الذي يقضى عليهن ببطء قاتل”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “ما توصلت اليه دراسة النيابة العامة من خلاصات قاتمة، ما هو إلا فتيات مغربيات دفعن دفعاً إلى مرحلة الأمومة قبل الأوان، هنّ ضحايا مجتمع يتغنّى على السطح بمزايا الانفتاح والحداثة، والتحرر والمناصفة وحقوق المرأة، لكنّه يقبع تحت سطوة العادات والتقاليد والفهم الخاطئ للدين..”.
والمعضلة التي تعرفها النيابة العامة والبرلمان والحكومة أن جزءا من التشجيع على هتك أعراض طفلات، ساقهن محيطهن الاجتماعي والديني للاقتران تحت التهديد أو الترهيب، توجد أساسا في المنظومة القانونية الذي لم يتضمن حظراً شاملاً لهذا الفعل الشنيع، وإنما اشترط موافقة قاضي الأحداث قبل تزويج قاصرات وليس فقط وليّ أمرهن، والأدهى أن البرلمان والحكومة تشارك في عمليات الزواج القسري للاطفال من خلال فتح فترات زمنية لتسوية الوضعية الخاصة بالأطفال المولودين بالفاتحة، مع العلم أن السلطات تعلم أن تلك زيجات تذهب ضحيتها القاصرات، يقول الشرقاوي.
وختم الشرقاوي تدوينته بالقول “في الحقيقة نحن أمام سوق نخاسة لبيع الأطفال تحت ذريعة القانون والأعراف والتأويل السيء للدين السمح، ومالم تظهر السلطات منتهى الصرامة مع أولياء الأطفال وتراخيص القضاة فلا يمكن سوى أن تتسع هاته الظاهرة إلى غير حدود”.
وكان الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أكد أن محاكم المملكة لازلت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصرين، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020).
واعتبر رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها، أخيرا، بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، ببنجرير، أن ظاهرة تزويج القاصرين تعد مقلقة وتتجاوز الاستثناء.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود.
وقال الداكي، إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
