السيبة.. شخصية نافذة تمنع ندوة بسيدى قاسم بأساليب بدائية (صور)
فوجئت عدّة فعاليات سياسية وجمعوية وإعلامية بمدينة سيدي قاسم، صباح اليوم السبت، بمنع ندوة حوارية ثقافية دعت لها جمعية “وعي للثقافة و الإعلام” بإحدى القاعات الخاصة لمناقشة الوضع التنموي بمدينة سيدي قاسم.
وأفادت مصادر محلية لـ “سيت أنفو، أن “عبدالله الحافظ، البرلماني معزول عن حزب الاستقلال ( أخ رئيس المجلس البلدي لسيدي قاسم ) مارس ضغوطات رهيبة على صاحب قاعة للحفلات، مهددا إياه بأنه سيدخل معه في حرب مباشرة إن هو فتح القاعة لأصحاب الندوة، كما نقل له عدم رضى عامل إقليم سيدي قاسم على موضوع هاته الندوة، وهو الأمر الذي جعل الفزع يذب لقلب صاحب القاعة، الذي قرر عدم فتحها للجمعية المذكورة، حيث ظل العشرات من ضيوف الندوة والحضور على قارعة الطريق دون أن يتمكنوا من ولوج القاعة”.
وأورد المصدر أن “قرار منع الندوة من طرف شخصية مدنية لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى تسخير بلطجية معروفين بولائهم للبرلماني المعزول، حيث قاموا بالعبث بالمحول الكهربائي المتنقل الذي كان المنظمون يودون استعماله أمام القاعة من أجل توضيح حيثيات وأسباب المنع، قبل أن تتدخل السلطات المحلية و الأمنية التي تمكنت بابعادهم من محيط القاعة”.
وفي ذات السياق، قال “عبدالحي بلكاوي” عضو مكتب جمعية “وعي للثقافة و الإعلام ” في تصريح للموقع، أن “ما وقع بمدينة سيدي قاسم صباح اليوم يعتبر سابقة في تاريخ المدينة، حيث لم يحدث أبدا أن قامت جهة ما، ليست لها أي صفة إدارية، أو أمينة، أو انتخابية، من منع ندوة ثقافية مرخصة من طرف السلطات المحلية”.
وأضاف “أن ما وقع اليوم من تسخير للبلطجية، وقمع للجمعويين، وترهيب للمقاولين عن طريق استغلال مناصب سياسية والاستقواء بالنفوذ، يضرب في عمق عناوين المقاربة التشاركية، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، و الجمعوي، ويقوض أركان الحقوق و الحريات العامة التي يضمنها الدستور، كما يضع السلطة في موقع حرج خاصة وأن منع هاته الندوة، هو إجراء معاكس تماما للقرار الذي أصدرته السلطة المحلية والقاضي بالموافقة على إجراء هاته الندوة””.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي تم منعها من طرف محسوبين على رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، كانت ستناقش مواضيع (التنمية و الحكامة المحلية، و ميزانية المجلس الجماعي، وكذا الأفق التنموي للمدينة)، تزامنت مع شبهات عديدة موجهة لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بسبب الإنفاق المفرط للمال العام حيث وصلت مجموع “طلبات السند” التي وقع عليها رئيس المجلس الجماعي لسنتي 2016-2017 ما يفوق مليار سنتيم، كما ظل يعفي العديد من المستثمرين من إتاوات رخص البناء و الضريبة على الرسوم، بدون تقديم تبريرات (نموذج شركة رياض فضالة) فيما بلغ عجز ميزانية المجلس الجماعي ما يقارب مليار ونصف سنتيم، وهي الملاحظات التي كانت محل استفسار المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا المجلس الجهوي للحسابات وفق ما أكدته مصادر محلية مطلعة.
