السلطات المحلية بجهة مراكش آسفي تتجند لتنفيذ حالة “الطوارئ الصحية”
مباشرة بعد دخول حالة “الطوارئ الصحية” في المملكة حيز التطبيق على الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة قصد محاصرة فيروس “كورونا”، شرعت السلطات المحلية بمختلف أقاليم جهة مراكش آسفي في تأطير ومراقبة الجولان بالشارع العام وفق الضوابط المنصوص عليها سلفا من قبل وزارة الداخلية.
ففي مدينة مراكش، باشرت السلطة المحلية وأعوانها ومسؤولين بالأجهزة الأمنية والقوات المساعدة، تحركاتها الميدانية بين أحياء المدينة، قصد السهر على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ ومعاينة مدى التزام المواطنين، فضلا عن إخلاء الشوارع من المارة والأشخاص الذين خرقوا هذه الإجراءات الاستثنائية.
وبمدينة بنجرير، قام عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، رفقة باشا المدينة ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وقائد القوات المساعدة وعدد من رجال السلطة المحلية، بجولة داخل بعض شوارع وأحياء مدينة بنجرير لمعاينة مدى استجابة الساكنة لهذا القرار.
وعلى صعيد إقليم شيشاوة، تفقد عامل الإقليم بوعبيد الكراب، بمعية مسؤولين أمنيين وعسكريين، عدة مراكز حضرية وقروية لمعاينة مدى تقيد المواطنين بحالة الطوارئ، وكذا التواجد الميداني للعناصر الأمنية والدركية والعسكرية التي ستشرف على هذه العملية.
من جانبها، شهدت مدينة قلعة السراغنة، انتشارا واسعا لأفراد الأمن الوطني وأفراد القوات المساعدة بمختلف الشوارع الرئيسية والفضاءات العامة والأحياء السكنية التابعة للمقاطعات الإدارية الأربع للمدينة، قصد تتبع مدى انضباط المواطنين لإجراءات الطوارئ الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، كثفت السلطات المحلية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم من الحملات التحسيسية التي تدعو المواطنين إلى التقيد بالتدابير الموصى بها من قبل المؤسسات الرسمية، من قبيل المكوث في المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، تعبأت السلطات المحلية بجهة مراكش آسفي، بشكل كبير ومكثف، بمختلف مدن وقرى الجهة، من أجل توزيع المطبوع الخاص برخصة التنقل الاستثنائية التي تعد وثيقة رسمية يشترط الإدلاء بها من طرف الأشخاص أثناء مغادرة سكناهم. وقد عبأت السلطات المحلية لهذه الحملة، جميع أعوان السلطة والموظفين العاملين بمصالح الباشويات والملحقات الإدارية التابعة لها، وذلك ضمانا لإنجاح العملية بالدقة والفعالية اللازمتين.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة ابتداء من الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”.
وشدد المصدر ذاته على أن “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد لأجل غير مسمى، يعد وسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، مضيفا أن ذلك لا يعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
