السجن من ستة أشهر إلى سنتين ينتظر رماة الأزبال في شوارع البيضاء
تشرع سلطات مدينة الدار البيضاء، بداية من الأسبوع المقبل، في تطبيق قانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 2 مليون درهم، في حق كل من قام بإيداع أو رمي الأزبال في الأماكن العمومية بدون موجب قانون.
وكشف مصدر مُطلع داخل مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، أن شرطة خاصة ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، في كل من سيدي بليوط ومنطقة أنفا والمعاريف، كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها مستقبلا في جميع أحياء الدار البيضاء.
وأوضح المصدر نفسه، متحدثا لـ ”سيت أنفو”، أن الفرقة الخاصة المذكورة ستكون مؤازرة من طرف الملكي وباقي رجال السلطة، بغرض التنزيل الفعلي للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 دجنبر 2006.
وشدد المصدر ذاته، على أن اجتماعا كان سيعقد لهذا الغرض، يوم الجمعة الماضي، لكن تقرر تأجيله إلى غاية الجمعة المقبل من أجل تدارس سبل البدء في عملية زجر رماة الأزبال في الشوارع. وخصصت السلطات المحلية بالبيضاء، وفق ذات المصدر، حوالي 300 عنصرا من الشرطة الإدارية للغرض ذاته.
وينص الفصل 28.00 في المادة 70 منه على أنه يعاقب ” بغرامة مالية من عشرة آلاف إلى مليوني درهم وبحبس من ستة أشهر إلى سنتين أة بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تُعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض”.
كما يعاقب، وفق المادة نفسه، بـ ”غرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية أو الصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض”.
