السجن لمحامي بمراكش
لوسيت أنفو كوم
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، بمؤاخدة محامي بهيئة مراكش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بتسعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر في الادنى، وفي الدعوى المدنية التابعة للحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدني قدره 50.000 درهم و بأداء قيمت الشيك بمبلغ 325.000 درهم مع الصائر في الادنى ورفض باقي الطلبات.
ووفق الشكاية التي تقدم بها الضحية، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والتي تتوفر ”سيت أنفو” على نسخة منها، فإنه سبق وأن رفع شكاية في مواجهة المحامي المذكور، من أجل إصدار شيك بدون رصيد، حيث قرر إحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لتتم متابعته من أجل جنحة النصب، طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
وأضافت الشكاية، فإن المشتكي به صرح بمحضر الاستماع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة، وعمد إلى التصريح بالضياع بمقاطعة حسان بالرباط، بتاريخ 22 شتنبر 2016، وذلك بعد فحص دفتر الشيكات، حيث أدلى للمحكمة، بصورة شمسية، من الوثيقة المذكورة.
وكشفت نفس الشكاية أن المشتكي كان حريصا على تتبع آثار المحامي، للكشف عن ألاعيبه وافترائه، حيث تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بطلب يرمي إلى إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي، وذلك للتحقق من صحة الوثيقة المدلى بها للمحكمة، ليتبين بعدها أن الوثيقة لا تتعلق مطلقا بالمشتكى به، وأنه عمد إلى اصطناع التصريح بالضياع وتزويره والإدلاء به، إلى وكيل الملك وقاضي التحقيق بابتدائية مراكش، في إطار نفس الملف، وهو ما ثبت من خلال محضر المعاينة، لمفوض قضائي بالدائرة القضائية لمحاكم الرباط.
وختمت نفس الشكاية، أن المشتكى به، (المحامي بهيئة مراكش)، كان متابعا أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش من أجل التزوير في وثائق رسمية، والتلاعب في شواهد التسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، وله سجل إجرامي حافل طيلة مسيرته المهنية، في مجال السرقة والنصب والتزوير و خيانة الأمانة.
