السجل الوطني للسكان.. قرار هام للداخلية بشأن المستفيدين من الدعم
شرعت وزارة الداخلية في العمل بالسجل الوطني للسكان على مستوى مجموعة من العمالات التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 ليوم الخميس المنصرم، منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
ويتعلق الأمر وفق ما تضمنته الجريدة الرسمية بعمالة سلا، عمالة الصخيرات تمارة، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، وهي أقاليم تنتمي كلها لجهة الرباط سلا القنيطرة.
واستند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قراراه إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442، 28 يوليو 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.
وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق ردا على سؤال برلماني، أن السجل الوطني للسكان شُرع في تجريبه منذ شهور على مستوى العاصمة الرباط، وكذا بإقليم القنيطرة.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على جاهزية السجل الإجتماعي وتعميمه على كل أقاليم المملكة، حتى يتسنى لها التوصل إلى الصيغة المناسبة لتوجيه برامج الدعم الإجتماعي للفئات الهشة من مستحقيها.
وتعهدت الحكومة بصرف دعم مباشر بناء على معطيات السجل الوطني الموحد، الذي أكد الملك محمد السادس على التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، ويهم هذا الدعم سبعة ملايين من الأطفال في سن التمدرس وثلاث ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون.
