“السجل الاجتماعي الموحد”.. خطة الحكومة لدعم “الفقراء”
قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن ” السجل الاجتماعي الموحد المرتقب خروجه قريبا إلى حيز الوجود يرتكز على نظام تنقيط معين، يُمنح لكل أسرة، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني” يوضح المسؤول الحكومي الذي زاد أن ” السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بفقراء البلد، بل يقوم على ورش صيغة استهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني.
وأوضح بوطيب، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أنه وبموجب نظام التنقيط، سيتم استهداف عدد من الأسر المغربية بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر”، مؤكدا على أنه وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حالياً، من قبيل “راميد” و”تيسير” و”دعم الأرامل”.
وأشار بوطيب إلى أن نظام التنقيط هذا ساهم في إعداده عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة.
وأوضح بوطيب، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها، مبرزا أن “هذه الأوراش تتمثل في الورش القانوني الذي يخص أولا مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أما الورش الثاني، فيتعلق بصيغة الاستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، هذا الورش عرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف” يوضح بوطيب الذي أضاف أن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، مشيرا أيضا إلى ورش نظام المعلومات، الذي ينجز وفقا لما تم تسطيره.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
