الزيادة في ثمن “القهوة” بالمقاهي.. حماية المستهلك تدخل على الخط
جدل واسع رافق إقدام بعض أصحاب المقاهي على الزيادة في ثمن المشروبات المعروضة ابتداء من يوم عيد الفطر الماضي، حيث تباينت الآراء بين من يقول إن الأمر يتعلق بممارسة قانونية في إطار حرية الأسعار، وبين من دعا إلى مقاطعة المقاهي التي ترفع ثمن مشروباتها.
في هذا الصدد، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن القانون يتيح لأرباب المقاهي الرفع من ثمن المشروبات، في إطار حرية الأسعار فيما يتعلق بالخدمات والمنتوجات غير المدعمة، وبالتالي فمن حق هؤلاء ممارسة ما يتيحه لهم القانون.
في المقابل، أوضح الخراطي ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هذه الزيادة في المشروبات بالمقاهي يمكن أن تصبح غير قانونية في حالة وجود اتفاق جماعي بين مهنيي القطاع بهذا الخصوص.
وكشف المتحدث، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى “أننا أمام اتفاق جماعي معلن”، مثلما هو الحال في مدينة كلميم التي أعلن أرباب المقاهي فيها عبر وثيقة تم تداولها، عن زيادة درهمين في كل مشروب ابتداء من يوم عيد الفطر.
وأكد رئيس جامعة المستهلك، على أن الاتفاق الضمني سواء كان معلنا أو لا، يحرم المستهلكين من حرية الاختيار التي يضمنها القانون، مثلما يتيح حرية الأسعار ضمانا للتوازن وحفظا لحقوق الجميع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وفي حالة ثبوت وجود اتفاق جماعي بين أرباب المقاهي على رفع ثمن المشروبات، يمكن لمجلس المنافسة أن يتدخل سواء بإحالة ذاتية منه، أو من أي جهة مدنية أخرى، للنظر فيما إن كان الأمر يتعلق بخرق لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
