الزيادة الصاروخية في أسعار الأدوات المدرسية تثقل كاهل الأسر المغربية
أثارت الزيادة الصاروخية في أسعار بعض الكتب والأدوات المدرسية غضب المواطنين المغاربة، لا سيما بعد زيادة حوالي 50 في المائة في أسعار الدفاتر وبعض المقررات الموجهة للتعليم الخصوصي.
وقال أحد المواطنين، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن هذه الزيادات العشوائية في أسعار الدفاتر غير مقبولة، ولا يمكن للوزارة التزام الصمت اتجاه هذه الزيادات.
وأضاف المتحدث نفسه، إنه لا يعقل أن تشمل هذه الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الغذائية والمحروقات، أسعار الكتب المدرسية.
وأوضح المتحدث نفسه، أن المواطن البسيط هو الذي سيتضرر من هذه الزيادات، لأنه سيصعب على شخص لديه ثلاثة أبناء اقتناء الكتب المدرسية لهم جميعا، في ظل هذه الزيادات الصاروخية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الزيادات ستثقل كاهل الأسر المغربية، وبالتالي يجب على الوزارة الوصية التدخل، لتقليص عدد المقررات الدراسية، أو منع هذه الزيادة.
وسبق للحكومة أن هددت المتلاعبين بأسعار الكتب المدرسية، باتخاذ الإجراءت القانونية في حقهم تفاديا لما من شأنه أن يمس القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسعار الكتب مقننة والحكومة خصصت دعما للمهنيين في القطاع، على أن تتحمل الزيادة عبر صندوق المقاصة.
وزاد المسؤول الحكومي بالقول “سعر الكتب لا يجب أن يتغير تحت أي مبرر كيفما كان نوعه، وأي توجه نحو العبث في الملف عن طريق إقرار زيادة ما أو اللجوء إلى تلاعبات بشأن الأثمنة، ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.
وتدخل الكتب المدرسية ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومن شأن أي مخالفة مسجلة في الموضوع أن تجر مرتكبها إلى المساطر القانونية المعمول بها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشفت في بلاغ سابق أنها أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية، يتم بموجبه منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الإبتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022.
