الزومي تدعو الحكومة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والمحاكمات
دعت البرلمانية خديجة الزومي، الحكومة لإنقاذ شركات قطاع النقل السياحي من الإفلاس ومن المتابعات القضائية التي تطاردها، بسبب تدهور الوضعية المادية وشبح الإفلاس، جراء توقف أنشطتها بسبب أزمة كوورنا، والتي لازالت ترخي بظلالها على القطاع.
وتسببت جائحة “كورونا” في توقف تام لعمل قطاع النقل السياحي لمدة طويلة، وبعد رفع الحجر الصحي وعودة القطاعات الاقتصادية لاستئناف نشاطها ظل قطاع النقل السياحي مشلولا بسبب استمرار إغلاق الحدود والحد من الحركة وتقييد التنقل بين المدن والأقاليم، وهو ما جعل القطاع يتضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره.
وأوضحت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة أنه إلى جانب التوقف الطويل، فإن أسطول النقل السياحي تعرض لخسائر فادحة جراء الأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف.
وأضافت البرلمانية الاستقلالية أنه بعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا الوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء “تأجيل سداد الديون أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي لشهور إلى غاية إعلان الحكومة تحمل تسعة شهور من الفوائد من أصل السنتين ونصف، التي تبعت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد19 في المغرب.
وفي الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، أوضحت الزومي أنه دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين، في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه من الحكومة المخصص لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن المقاولات تشتكي عدم استفادتها من الدعم على جميع المركبات بل يتم التعويض عن بعضها فقط دون أي توضيح لسبب هذا الإقصاء,
وفي تشريحها لوضع هذا القطاع، أكدت الزومي أن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، جعلت قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خانقة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة.
إضافة إلى ذلك توضح الزومي في نص سؤالها أن قطاع النقل السياحي يعمل بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، بل فرضت الجائحة عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل جائحة كوفيد19″، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية من جهة أخرى.
وبالرغم من كون جائحة كوفيد19 أصابت العالم بأسره، ورغم كون قرارات الإغلاق وتوقيف الحركة الاقتصادية لفترة والسياحية لفترة أطول منها صدر عن الحكومة، إلا أن تبعات هذه الجائحة والأضرار المترتبة عنها لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح.
وفيما يخص شركات التامين، تؤكد الزومي أن قطاع النقل السياحي أدى، خلال فترة تقليص عدد الركاب نفس أسعار التأمين على المركبة كاملة، فيما أصرت شركات التأمين على فرض فوائد متكررة على عدم أداء أقساط الديون بالرغم من كون عدم الأداء فرضته ظروف قاهرة.
وساءلت الزومي الوزيرة عن أسباب إقصاء قطاع النقل السياحي من جميع المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للأزمة التي يمر منها القطاع بما فيها الدعم المباشر، كما ساءلتها أيضا عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارة السياحة لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع النقل السياحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
