الرميد يطلب من التقدميين وضع مقترحات قانون عن المثلية والإفطار في رمضان
بنبرة فيها الكثير من التحدى، خاطب مصطفى الرميد، كاتب الدولة المكلف بحقوق الانسان، مستشارة برلمانية، مطالبا إياها أن تقدم ما لديها من مقترحات قوانين، والدفاع عنها سواء في المؤسسة التشريعية أو في المجتمع المغربي، إذ قال: “تحملي مسؤوليتك، ودافعي عن مقترحاتك بكل قوة، وغدا في الانتخابات، إنزلي عند المجتمع، وقولي لهم إن هؤلاء متخلفون رفضوا لنا مقترحا”.
مناسبة هذا الخطاب كان لما دافعت مستشارة برلمانية داخل لجنة العدل والتشريع عن مبدأ الحريات العامة، وخاصة ” الإفطار العلني”، إذ اعتبرت أن القانون الذي يجرم الإفطار العلني “جاء به الاستعمار الفرنسي ليفرق بين المسلمين وغير المسلمين”.
وأوضح الرميد في ذات السياق، أن “المغاربة ضد الغفطار العلني، ولا يمكن للمعارضة أن تطلب من الحكومة تنزيل ما تؤمن به هي ويرفضه المجتمع المغربي”، موضحا أنه “إن أفطر أحد علانية، في الدين الأمر بينه وبين الله، ولكن القوانين تستمد ماهيتها من ضمير المجتمع، فالمفطر علانية حين يُقدم على ذلك يعتبره المجتمع مرتكبا لجريمة، مردفا بنبرة فيها الكثير من التحدي” أيها التقدميون، اعتبرونا متخلفين وخاطئين، واقترحوا ما تؤمنون به، ودافعوا عنه”.
يشار أنه في القانون الجنائي الحالي، يدخل الإفطار العلني في نهار رمضان في جرائم العبادات، حيث ينص الفصل 222 على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
وجدير بالذكر أن دعاوى حرية الإفطار العلني في رمضان بدأت مع تأسيس حركة تدعى “مالي” من طرف ثلة من الشباب المغربي، وتعني في أحرفها بالفرنسية حركة الدفاع عن الحريات الفردية، وقد حاولت حينها تنظيم إفطار علني جماعي نهارا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
