الرميد: المجلس الوطني لحقوق الانسان يشرف على 149 مشروعا لجبر ضرر المناطق المتضررة حقوقيا
ردا على سؤال طرحه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، حول حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على 149 مشروع من أجل فك العزلة والتنمية البشرية للأقاليم والمناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا أن منها مشاريع جارية وأخرى تم الانتهاء منها.
وشدد الرميد على أن “جبر الضرر الجماعي هو إنجاز وطني كبير، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال يتابع وينفذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، مشيرا إلى أن “21 إقليما في حاجة إلى جهد خاص من أجل فك العزلة ورفع الحيف عنه وتنميته”.
يشار أن هيئة الإنصاف والمصالحة قامت منذ تشكيلها، في 30 نونبر 2005، بالبت في الطلبات المعروضة عليها والمتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت ضحايا الانتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم، كما قامت بتقديم المقترحات والتوصيات من أجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي، واستكمال حل ما تبقى من المشاكل الإدارية، الوظيفية والقانونية لبعض الضحايا، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.
وانطلاقا مما وقفت عليه من تضرر بعض الجماعات والمناطق، بشكل مباشر أو غير مباشر، من آثار العنف السياسي والانتهاكات التي حدثت خلالها، أولت الهيئة اهتماما خاصا لجبر الضرر الجماعي، واقترحت تبني ودعم مشاريع برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية أو الثقافية لفائدة مجموعة من المدن والمناطق، كما أوصت بشكل خاص بتحويل مراكز الاعتقال غير القانونية السابقة. وأعدت الهيئة تقريرا تضمن نتائج وخلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل بشأن الانتهاكات وسياقاتها، والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة، وبضمان عدم تكرار ما جرى، ومحو آثار الانتهاكات، واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
