الرحموني: نرفض زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة والإضرابات ستستمر -فيديو
قال عثمان الرحموني، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن نضالات الأساتذة تم اختزالها في الزيادة في الأجور، وكان اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية، بمتابة بيع للمدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية مقابل “فتات”.
وشدّد الرحموني، في تصريح لـ “سيت أنفو” على أن الموقف التاريخي لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، هو الحفاظ على مكتسب الوظيفة العمومية ومجانية التعليم، وبالتالي لا يمكن المساومة أو المقايضة بهما مقابل هذه الزيادة الهزيلة التي تبلغ 1500 درهم مقسمة على ستنتين، مشيرا إلى أن الأساتذة سيخوضون إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية يوم الخميس المقبل، كما أن هناك برامج نضالية مستقبلية قريبة يحتمل تسطيرها، حتى تحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية.
وطالب الرحموني، بإسقاط النظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية الذي قام بتكريس التعاقد وتعميمه، داعيا إلى إلغاء هذا النظام وإدماج الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر، أنه تم يوم 10 دجنبر الجاري بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، على الخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل في ما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.
واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
