”البام” يهاجم مشروع مالية حكومة العثماني
وجه الفريق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية 2018، أثناء مناقشة المشروع المذكور، يومه الثلاثاء، داخل البرلمان.
في هذا الصدد، قال صلاح الدين أبو الغالي النائب البرلماني عن حزب الجرار إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ”لا يستجيب لتطلعات المواطنين ولا يجيب على الإنتظارات الكبرى للمواطنين المغاربة.
وأضاف أبو الغالي في تدخل له أمس الخميس، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2018، أن ”ارتفاع نسبة العجز وضعف نسبة النمو في المشروع، سيجعل اقتصاد بلادنا عاجزا عن خلق الثروة”.
وأوضح أن الزيادات المهولة التي جاء بها القانون المالي ستمس لا محالة القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، كالرفع في الضريبة على القيمة المضافة من 14 بالمائة عوض 10 بالمائة على أسعار المحروقات، هي زيادات خطيرة ستمس بصورة مباشرة جيوب المواطنين و “نحن نرفضها بقوة في حزب الأصالة والمعاصرة” يقول أبو الغالي.
وشدد ذات القيادي في ”البام”على أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لوكلاء التأمين من 14 بالمائة إلى 20 بالمائة، تهديدا مباشرا لوضعية هؤلاء، علما أن أزيد من 200 وكالة تغلق سنويا بسبب الأزمة، وبهذه ” الزيادة قد تصبح نسبة الإغلاق تصل إلى 600 وكالة سنويا، كنا قد نتفهم لجوء الحكومة إلى الزيادة على شركات التأمين نظرا لنسبة الأرباح الهامة التي تحققها، أما وتفرضها على الوكلاء الذين وضعيتهم صعبة أصلا، فهي زيادة قاسية جدا وستزيد من تأزيم وضعيتهم” يشير أبو الغالي.
من جهة أخرى استغرب من الفرضيات والتوقعات التي جاء بها القانون المالي، واعتبرها بعيدة عن الواقع، مؤكدا مثال توقعات الحكومة لسعر غاز البوتان الذي يهم جميع فئات المجتمع المغربي، بحوالي 380 دولار للطن في مشروع القانون المالي لسنة 2018، بينما قبل أسبوعين بلغ السعر في الأسواق الدولية حوالي 500 دولار للطن، فهل الحكومة تجهل الأرقام الحقيقية في السوق الدولية؟ يتسائل أبو الغالي.
واعتبر أن عدم صرف الوزارات لكامل الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة، يعد ”جريمة في حق المواطنين خاصة الفقراء والبسطاء، إذ كيف يعقل أن يعجز قطاع وزاري عن صرف أزيد من 45 بالمائة من الاعتمادات المخصصة له والمواطنين في حاجة ماسة إلى الكثير من الأوراش للنهوض بوضعيته الهشة والصعبة؟ وبخصوص موضوع العجز الذي جاء في مشروع قانون المالية، فقد تساءل عن هذا التطبيع الخطير مع هذا الموضوع، مؤكدا أن موضوع العجز ليس قدرا ”محتوم علينا وإقراره سنويا بات كأنه أمر عاد”.
