الدكاترة الموظفون يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي
دعا الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
ودعا الاتحاد العام لدكاترة المغرب، أيضا، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، مطالبا بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط.
وحذر الدكاترة الموظفون، من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي، مشيرا إلى أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية.
واعتبر الاتحاد العام لدكاترة المغرب، أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب وأن هذه التسوية لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية، بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون لها من أجل رفع من جودتها.
وأوضح الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، داعيا في الوقت ذاته كل أعضاء الاتحاد للاستعداد والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
وفي السياق ذاته، قال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن “وزارة التربية الوطنية، سبق أن عقدت يناير الماضي، تحت رئاسة الحكومة، اتفاقا مرحليا بينها وبين النقابات الأكتر تمتيلية في إطار حل مجموعة من الملفات ومنها ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بوزارة التربية الوطنية وهو إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي في الجامعة”.
وأضاف رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، “نحن في الاتحاد ثمنا هذا الاتفاق باعتباره يدخل في تسوية وضعية الموظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه، لكن نحن في الاتحاد لا نقبل أن يتم هذا الإطار في وضع شروط من اجل إدماج الدكاترة فيه، بل يجب أن يكون تلقائيا، خاصة أن الدكاترة خاضوا سنوات طويلة من النضال وهم ينتظرون حل هذا الملف ومنهم من هو على أعتاب التقاعد، فالأمر لا يحتاج التأخير أو شروط أو تسويف”، بحسب تعبير المسكيني إحسان.
وشدّد المسكيني إحسان، على أنه يتعين على وزارة التربية الوطنية الإسراع في تنزيل هذا الإطار بشكل سلس بعيد عن وضع عقبات تعيد الوضع الى الصفر، مضيفا أنه يعلم ما خلفته المناصب التحويلية من مشاكل وكذلك المباريات في مراكز تكوين الأساتذة، لذا يبقى الحل هو الإسراع بطي هذا الملف بشكل نهائي يجعل الوزارة تستفيد من الدكاترة في البحث العلمي والتكوين المستمر والتكوين الأساس والنهوض بالقطاع، يقول المسكيني إحسان.
وطالب المتحدث ذاته، الحكومة بإصدار مرسوم وزاري يسمح بدمج باقي دكاترة القطاعات الحكومية في إطار أستاذ باحث أسوة بدكاترة وزارة التربية الوطنية ولرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
