الدكاترة الموظفون يحتجون بالرباط للمطالبة بدمجهم في إطار أستاذ باحث -فيديو
نظم الدكاترة الموظفون أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، تنديدا بوضعيتهم الجامدة.
وردّد الدكاترة الغاضبون، عدة شعارات من قبيل ” سوا اليوم سوا غدا تغيير الإطار ولا بد”، مطالبين في هذا السياق الحكومة، بدمجهم في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، تنفيذا لدعوة الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني والاعتصام الممركز أمام وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي بالرباط، يوم الخميس 30 يونيو الجاري، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة.
وأوضح الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب، في بلاغ سابق، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل ملف الدكاترة الموظفين، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة، منذ انتخاب الحكومة الحالية.
وطالب الاتحاد رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
وحمّل الدكاترة الغاضبون المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.
وعبّر الدكاترة الموظفون، عن “رفضهم طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة”، مشيرين إلى أن “معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف..”.
وفي هذا السياق، قال الدكتور إدريس الشراوطي رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العـــام الوطني لدكاترة المغــرب، في تصريح سابق، إن الاتحاد أعلن عن محطة نضالية جديدة، ستكون إضرابا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، وذلك يوم الخميس 30 يونيو 2022، نتيجة لتماطل الحكومة الحالية التي رغم أنها التزمت بحل الملفات العالقة، فإنها لم تقدم أية مبادرة ملموسة تُبين أن حل ملف الدكاترة الموظفين قد حان وقته.
وأضاف أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، سيخوض هذه المحطة النضالية، مؤكدا أنها ستتبعها محطات نضالية متتالية تصعيدية حتى تحقيق إدماج جميع الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أنه مند تنصيب الحكومة لم تستدعي الدكاترة الموظفين من أجل الحوار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
