الدكاترة الموظفون بوزارة التربية يخوضون إضرابا وطنيا لـ3 أيام متتالية
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، جميــع دكاترة القطاع، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و 5 يناير 2023، وذلك بعد دراسة معمقة لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، وأمام الجمود الحاصل في هذا الملف لأزيد من عقدين من الزمن.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الخميس، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الدعوة لهذا الإضراب الوطني، تأتي نتيجة عدة اختلالات عرفها هذا الملف، ومن بينها التباطؤ غير المفهوم في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، بإشراف رئيس الحكومة، وبمحضر تم إمضاؤه من جميع الأطراف.
وأشار البلاغ، إلى أنه رغم مرور سنة كاملة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه.
وذكرت الرابطة، أن اتفاق 18 يناير هو تسوية وضعية دكاترة القطاع تسوية شاملة لجميع الدكاترة وفق إحصائيات 2022 التي تشمل حوالي 1370 دكتور ودكتورة، مع الرفض بشكل قاطع كل المحاولات التبخيسية لهذه النخبة من موظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالبت الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث حسب الدرجات والرتب الحالية للدكاترة، مبرزة أن الدرجة الممتازة تعادل درجة أستاذ التعليم العالي، والدرجة الأولى تعادل درجة الأستاذ المحاضر، حسب النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
ودعت إلى تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث في 18 يناير 2022 وفق تاريخ محضر الاتفاق، أسوة بالملفات ذات الأولوية الست، مشدّدة على أنه لا يمكن عزل ملف دكاترة التربية الوطنية عن السياق، خاصة أن هذه الفئة هي الأكثر مظلومية في وزارة التربية الوطنية، التي لم تلتزم باتفاق ثلاث دفعات ( 2010 و 2011 و 2012 )، عبر تسوية شاملة، بحسب الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية.
وأفادت الرابطة ان إطار أستاذ باحث هو الإطار المناسب لحاملي شهادة الدكتوراه، وهو المعمول به في جميع دول العالم، لأنه يتناسب مع خصوصية هذه الفئة التي راكمت من الأبحاث العلمية والدراسات والخبرات الميدانية والبيداغوجية، زيادة على أن الحصول على شهادة الدكتوراه يتطلب في المتوسط خمس سنوات من العمل المتواصل والميداني، كل هذا وغيره، يؤهل فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية لأن تكون ركيزة أساسية في الإصلاح المنشود.
وسجلت أن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله في عدم الاستفادة من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، لإخراج المغرب من التصنيف الدولي المتأخر، الذي لا يتناسب مع كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة، بحسب تعبير الرابطة.
وفي الأخير فإن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تدعو الوزارة، وعلى رأسها الوزير شكيب بنموسى، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث، وتقسيم الدكاترة إلى ثلاثة تخصصات، دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، مع فتح جسور بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، وتشكيل فرق علمية موحدة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
