شبح 20 فبراير يعود إلى الشارع
قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنه وقف بشكل أساسي خلال اجتماعه المنعقد، أمس الhثنين، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، على “مظاهر الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا وتجلياتها الإجتماعية في ظل تجميد الحور الإجتماعي وتهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية، وقمع الحركات الإحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة، في مقابل الإنبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها الإجتماعية واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال”.
وأوضح في بلاغ له أن هذا الوضع “خلق حالة من الإحتقان الإجتماعي الحاد كنتيجة طبيعية لإتساع دائرة التفاوتات الإجتماعية والمجالية والإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين وهجوم شرس على المكتسبات الإجتماعية”.
وفي هذا السياق، أدان التنظيم النقابي “كل أشكال التضييق على الحريات النقابية » وطالب في نفس الوقت « بوقف كل المتابعات في حق المناضلات والمناضلين النقابيين وإطلاق سراح معتقلي الحركات الإجتماعية والإستجابة لمطالبها المشروعة”.
وجدد التأكيد على “ضرورة الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة التي عبرت عنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنتج”.
هذا وقرر مواصلة برنامجه الإحتجاجي، وذلك بخوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، قبل أن يلوح بخوض أشكال احتجاجية أخرى « في إطار برنامج نضالي سيعلن عنه لاحقا”، وفق تعبير البلاغ.
