الداكي يُوجه دورية حول “كفالة الأطفال المهملين”
وجهّ الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، دورية إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة حول “التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين”.
وأوردت الدورية التي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن “ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال لا شك تعد من الظواهر المقلقة لمختلف فئات المجتمع، وهو ما يدعو الجهات المعنية بتدبيرها إلى اتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، واعتماد إجراءات آنية قادرة على تحصينهم مما قد يتعرضون له من مخاطر وأضرار جراء الوضعية الهشة التي يوجدون عليها”.
وأضافت الوثيقة، أن “المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). وتكتسي مقتضياته أهمية بالغة تنبع من الطابع الحمائي الذي توفره للأطفال الذين يوجدون في إحدى وضعيات الإهمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه”.
وأوضحت أنه “لا يخفى عليكم ما يقع على عاتق النيابة العامة من مهام أساسية ترتبط بحماية الأطفال المهملين، والتي تتجلى في الصلاحيات التي خولها لها المشرع في هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتها لمختلف مراحل مسطرة الكفالة”.
وبعد أن ذكرت بمسطرة كفالة الأطفال المهملين، أهابت بالنيابة العامة أن يولوا حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام، بالمقتضيات التي تسري على كافة حالات الكفالة، وبالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب، إضافة إلى إجراءات أخرى.
وأشارت في أحدى نقاط الدورية، إلى “عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لإسناد الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 584، المؤرخ في 18/10/2011 (ملف شرعي عدد 311/2/1/2011)”.
ودعت إلى “تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل المكفول وفقا للمادة 24 من قانون كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة 32 من اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية (وزارة العدل)، وتحت إشراف هذه الرئاسة”.
