الداكي يعرض تجربة النيابة العامة في تعزيز حقوق النساء بالمغرب

عدّد لحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، جهود المغرب في مجال تعزيز حقوق النساء، خاصة ما يتعلق بالشق القانوني، وتحقيق المناصفة بينها وبين الرجل على مختلف الأصعدة، حيث عرج على ما حققته النيابة العامة في هذا الباب.

وقال الداكي الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة اليوم الخميس، حول موضوع “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير، نظمته وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، أنه “في إطار تفعيل دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، انطلاقا من الأدوار المنوطة بها في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة على مختلف المستويات، والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء والسهر على تفعيل حمايتها إحدى أهم أولوياتها، دأبت رئاسة النيابة العامة على تكثيف جهدها من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة وذلك انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، حيث بادرت إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، كما عملت منذ إنشائها إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين على تكريس حماية قضائية ناجعة وفعالة للمرأة، وتسهيل ولوجها لهذه الحماية عبر جملة من الآليات من بينها تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابات العامة بالمحاكم، سواء محليا أو جهويا بالنظر لدورها في تأطير وضمان ولوجهن لهذه الحماية، وذلك إعمالا وتنزيلا للمقتضيات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 13-103 وتاريخ 22/02/2018 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، بحسب تعبير الداكي.

وأضاف الداكي أنه في السياق نفسه، انخرطت رئاسة النيابة العامة كشريك أساسي في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مقدمتها منصة “كلنا معك”، التي أحدثت بناء على أوامر الأميرة للامريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من أجل تلقي شكايات النساء ضحايا العنف على الخط الهاتفي للمنصة، وعلى التطبيقات الالكترونية المعدة لهذا الغرض.

وأوضح، أنه قد انطلق العمل بهذه المنصة منذ يناير 2020، والتي شهدت تفاعلا متميزا من قبل النيابة العامة ومن قبل مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، التي تعمل تحت إشرافها، علما أن هذه المنصة تتلقى الشكايات طيلة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

وأشار الداكي، إلى إعلان مراكش الذي أطلقته الأميرة للا مريم، للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يستهدف تحقيق التقائية فعلية لمختلف التدخلات القطاعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا لكافة المبادرات الرامية إلى الوقاية من العنف ضد المرأة.

ولهذه الغاية تضمن إعلان مراكش التزامات على الموقعين عليه من قطاعات حكومية متعددة ومؤسسات وطنية، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي أسند تنسيقه لرئاسة النيابة العامة انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابات العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، حيث تم إطلاقه بجهة طنجة تطوان الحسيمة في تجربة نموذجية أولى قبل تعميمه على كافة المحاكم بجهات المملكة، وفي هذا الإطار عملت رئاسة النيابة العامة على حث قضاة النيابة العامة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهدافه بتنسيق مع كافة المتدخلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، بكل ما يلزم من حزم وجدية.

وعرج المسؤول على المجهودات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق النساء، حيث أضحت المرأة اليوم، تتبوأ مناصب سامية في مختلف المستويات، كما اقتحمت مجالات للعمل كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل، كما استطاعت بعضهن ولوج عالم المقاولات على المستوى الدولي بفضل الكفاءات التي يتوفرن عليها، وهي كلها مؤشرات تدل على أن بلادنا حققت مكتسبات هامة  كرست من خلالها حضورا وازنا للمرأة في تنمية المجتمع. وفي هذا الإطار استطاعت المرأة كذلك أن تثبت جدارتها في مجال العدالة وبالإضافة إلى عملها إلى جانب زميلها الرجل في المحاكم، تمكنت العديد منهن تبوء مناصب المسؤولية القضائية والإدارية على عدة مستويات سواء بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو على مستوى الإدارة القضائية.

وفي هذا السياق سيعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على مواصلة جهودهما من أجل تكريس حضور وازن ومهم للمرأة في مجال العدالة علاوة على تفعيل كل مجالات السياسة الجنائية المرتبطة بتعزيز دورها وحمايتها،  يضيف المتحدث ذاته.