كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن آلية الشكاية الإلكترونية عرفت إقبالا كبيرا، حيث بلغ مجموعها منذ بداية العمل بها في سابع فبراير 2020 ما يفوق 28 ألف شكاية إلكترونية.
وقال الداكي خلال كلمته في الندوة الوطنية حول موضوع “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية”، أن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات، وتعكس الأرقام والمعطيات الإحصائية الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية بحيث بلغ مجموعها منذ بدء العمل بها في سابع فبراير 2020 ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي وما صاحبها من قيود على التنقل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وقال رئيس النيابة العامة إن هذه الأخيرة بذلت مجهودات جبارة لتيسير الولوج إلى العدالة لجميع المرتفقين، وفي هذا الإطار خصصت فضاء رحبا لاستقبال جميع مرتفقيها سواء من المشتكين أو غيرهم، ولأجل ذلك جندت مجموعة من القضاة والأطر قصد الاستماع لتظلمات المواطنين ودراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة، كما خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة.
وأوضح المتحدث أن ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج إلى العدالة ما يزال مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة في تلقي ومعالجة الشكايات الإلكترونية، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، على مستوى الشرطة القضائية. كما تشتغل رئاسة النيابة العامة على إعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات سيكون متاحا خلال الأشهر المقبلة. خدمة للمواطنين وتكريسا للحق في الولوج الى العدالة.
