الداخلية تمنع مراكزا للفحص التقني بالدار البيضاء
جمدت وزارة الداخلية رخص استغلال مراكز فحص تقني تبين عدم تماشيها مع مساطر التعمير وعدم استيفائها للوثائق اللازمة، وهي الرخص التي منحها محمد نجيب بولفيف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل لفائدة نافذين.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الاثنين، أن عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني منع مركزا للفحص التقني لخروجه عن مقتضيات وثائق التعمير وكذا عدم تسوية تأشيرات لجان السير والجولان.
وطال المنع عددا من المراكز في مناطق متفرقة بالبيضاء، منها مديونة وعين الشق، فضلا عن مناطق شمال المملكة، إذ كشف الأمر وجود اختلالات على مستوى توزيع تراخيص افتتاح مراكز الفحص التقني.
وفي هذا الشأن، فإن الشروط القانونية التي تأطر الأمر يتم التغاضي عنها وعدم احترامها عند منح التراخيص إلى أشخاص طبيعيين، يقول المصدر.
وتنص المادة 267 من مدونة السير على أنه تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنويين الذين يلتزمون بفتح واستغلال شبكة لهذه المراكز، تتكون من عدد أدنى من خطوط المراقبة يتم تحديدها من طرف الإدارة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
