الداخلية تشن الحرب على المهاجرين
أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية المغربية، تمكنت، في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).
وأكد لفتيت، مساء أمس الخميس، خلال عرض مفصل تقدم به في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حول قضية محاربة الهجرة السرية، على أنه، وبتعليمات ملكية، تبنى المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، أصبح بفضلها المغرب نموذجا يحتى به دوليا.
وذكر لفتيت في هذا الإطار بالعمليتين اللتين تم إجراؤهما لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، واللتين أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون من دول إفريقية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية هاته، وفرت المملكة مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي، “كما تم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية” يؤكد وزير الداخلية.
بالموازاة مع ذلك، يضيف وزير الداخلية، عملت المملكة، بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم، إذ بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.
لكن برغم هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، أشار لفتيت أنه تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل.
إلى ذلك، شدد وزير الداخلية على أنه، وبالرغم من كل المجهودات الجبارة المبذولة في ملف الهجرة السرية، فإن ” المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء لوحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة”، موضحا أن المغرب “ما فتئ يدعو إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية، كما أنه يدعو كافة الشركاء إلى الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
