السغروشني تدافع عن جهود وزارتها في التفاعل مع شكايات المغاربة
قالت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، إن وزارتها لا تدخر أي جهد من أجل الارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، مشيرة أن نظام معالجة الشكايات يعد أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن.
وتم في هذا السياق بحسب المعطيات التي قدمتها السغروشني، في جوابها على سؤال للفريق الحركي، “إصدار المرسوم رقم 2.17.265 المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها”، مضيفة “أن الإدارات المعنية ملزمة بتقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل”.
وتنزيلا لمقتضيات المرسوم، تم وفق الوزيرة إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة.
وسجلت الوزيرة “أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى “أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بإعداد دليل عملي لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات المرتفقين وملاحظاتهم واقتراحاتهم لفائدة الإدارات العمومية، يخص العمل بمنظومة الشكايات ويشمل مختلف الجوانب التي تهم هذا الورش الهام، وتم توزيعه على مختلف الإدارات المعنية”.
ومن بين أهداف إرساء هذه المنظومة تضيف المتحدثة “التوفر على بوابة موحدة ومتكاملة، ما يعني أن جميع الشكايات المتوصل بها من طرف الإدارات العمومية سواء بشكل ورقي أو شفهي، يتعين تدوينها بالسجل الالكتروني للبوابة الوطنية للشكايات حتى تتمكن الإدارات من التوفر على إحصائيات من شأنها المساهمة في صنع القرارات الهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية”.
