الخلفي: إضراب السجناء تراجع والحكومة تعمل على أنسنة المؤسسات السجنية
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حالات إضراب المعتقلين في كافة سجون المملكة، شهدت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية إذ سجلت 1000 حالة فقط.
وأشار الخلفي، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، إلى أن حالات إضراب المعتقلين سجلت تراجعا مهما، فبعدما كانت في سنة 2014 2700 حالة إضراب، تراجعت سنة 2017 مسجلة 1000حالة فقط.
وأوضح الخلفي أنه ” عندما تحدث أي حالة إضراب في السجن، يتم استدعاء السجين المضرب، ويتم البحث في أسباب خوضه للإضراب، ومحاولة إقناعه بالعدول عنه، وفي حالة إذا كانت الأسباب مرتبطة بظروف السجن والاعتقال يتم الاستجابة لمطالبه في حدود القانون، وإذا كانت ترتبط بأشياء أخرى ترفع مطالبه للجهة المعنية، ويتم إخباره بكل جديد، وإخبار الادارة المركزية، إعمالا بالمادة 131 من قانون السجون”.
وبخصوص معضلة الاكتظاظ التي تعاني منها جل المؤسسات السجنية بالمغرب، أبرز الخلفي أن “الحكومة تشتغل وفق مقاربة شمولية، عاملة على أنسنة السجون وتعزيز الدور الإدماجي لها، وكذا معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي والتوجه نحو عقوبات بديلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
