الخضري يدخل على خط تهديد مندوبية السجون بمنع قفة المؤونة
دخل عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على خط تهديد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمنع إدخال قفة المؤونة لنزلاء السجون خلال المناسبات والأعياد الدينية، وذلك بعد ضبطها مجموعة من المحاولات لتسريب الممنوعات إلى بعض المؤسسات السجنية.
وقال الخضري في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن مندوبية السجون سعت منذ السنوات القليلة الماضية إلى تحسين وتجويد التغذية داخل السجون، إلا أن العديد من السجناء يجدون صعوبة في اقتناء تلك التغذية بسبب ظروفهم الصحية، إذ يعاني الكثير منهم من بعض الأمراض خاصة داء السكري.
وأوضح أن التغذية المعروضة بالسجون المغربية من المحتمل أنها تناسب النزلاء الذين هم في ظروف صحية جيدة، لكن لا تناسب الذين يعانون من بعض الأمراض خاصة السكري الذي يصيب البعض فور دخوله للسجن، بحسب تعبير الخضري.
وأشار إلى أن السجناء الذين يعانون من بعض الأمراض يحتاجون لنمط غذائي معين، وبالتالي فإن حرمان هؤلاء من القفة يُعقد من وضعيتهم الصحية، مضيفا قوله “أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن اتخاذ قرار بمنع إدخال قفة المؤونة للسجناء، يعتبر قرارا غير منصف، لأن سلبياته أكثر من إيجابياته وقد تكون مضاعفات على السجناء أكثر”.
وأضاف أن ” أثمان العديد من المواد الغذائية التي يتم بيعها داخل السجون، باهضة، مما يحول دون اقتنائها وشرائها من طرف الكثير من السجناء”.
يشار أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعلنت اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، أنه سيرا على نهجها القاضي بالحفاظ على الروابط الأسرية بين السجناء وعائلاتهم من خلال السماح بإدخال القفة خلال المناسبات والأعياد الدينية، قامت المندوبية بالترخيص لعائلات النزلاء بجلب قفف المؤونة إلى ذويهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وأوضحت أنه رغم مناشدة المندوبية العامة لعائلات النزلاء، إلا أنه تم ضبط مجموعة من المحاولات لتسريب الممنوعات إلى بعض المؤسسات السجنية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المتورطين سواء من العائلات أو السجناء.
ورغم تأكيدها على الطابع الإنساني لقرار السماح بإدخال قفة المؤونة إلى نزلاء المؤسسات السجنية خلال المناسبات والأعياد الدينية، فإن المندوبية العامة تؤكد على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، حتى وإن تطلب الأمر إلغاء هذا الترخيص الاستثنائي.
