الخراطي يشيد بقرار تقديم دعم مالي لاقتناء السكن بالمغرب ويصفه بـ”الجيد”
أشاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بقرار الحكومة القاضي بتخصيص دعم مالي عمومي من أجل اقتناء السكن خلال العام المقبل، بحسب ما نص عليه نص عليه مشروع قانون المالية 2023 واصفا القرار بـ”الجيد”.
وقال الخراطي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن “قرار الحكومة بمنح الدعم بصفة مباشرة للمواطن الذي يريد اقتناء سكن اقتصادي “قرار جيد”، ونحن في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك معه 1000 في المائة، لأن الدعم الذي كان يستفيد منه المنعش العقاري لم يعطي النتائج المتوخاة منه، باعتبار أن هناك شقق غير لائقة للسكن وذات جودة رديئة”.
وأضاف الخراطي، أن المواطن المغربي للأسف يكون ملزما باقتناء ذلك السكن الاقتصادي، مبرزا أن القرار الجديد للحكومة سيخول للمواطن اختيار السكن اللائق به بعد توصله بالدعم الممنوح من طرف الدولة.
ونبّه الخراطي إلى الاختلالات التي يعاني منها قطاع العقار بالمغرب واصفا إياه بـ”القطاع الأسود”، نظرا لأنه لا يُعرف كيف يتم احتساب ثمن المتر المربع للسكن الاقتصادي، وبالتالي يبقى هذا القطاع هو الوحيد الذي لا يحترم قانون الأشهار بالأسعار، بحسب تعبير رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
ومن جهة أخرى، كشف الخراطي، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتوصل بعدة شكايات من طنجة إلى الداخلية بشأن العقار، 25 في المائة منها تتعلق بالاحتيال في المساحة المباعة وجودة العقار، وبالتالي فإن قرار دعم المستهلك ماديا لاقتناء شقة سيحرره ويخول له حق اختيار السكن المناسب.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشف أن الحكومة قررت دعم شراء السكن بشكل مباشر للأسر التي ستشتري سكنها الأول، حيث حددت الحكومة مستويين للسكن، الأول بـ300 ألف درهم والثاني بـ600 ألف درهم.
وحسب ما أوضحه لقجع خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي عقدت أول أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، فإن الحكومة وضعت شروطا للاستفادة من الدعم المباشر لشراء السكن للأسر التي ستشتري سكنها الأول، خاصة وأنه قبل عشر سنوات وضعت الحكومة برنامجا لدعم الولوج للسكن حسب المساحة ونوعية السكن والوعاء العقاري، كانت له نتائج إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى التجويد مادام بالإمكان القيام بالأفضل، وهو ما نتج عنه خلق دعم مباشر لشراء السكن، حيث تم وضع مستويين اثنين الأول في حدود 30 مليون سنتيم، والثاني في حدود 60 مليون سنتيم عند أول شراء، ويضمن ذلك في عقد الشراء.
وأوضح لقجع أن هذا الدعم المباشر الذي ستوجهه الحكومة للأسر لاقتناء سكنها الخاص الأول لا علاقة له بالضريبة أو بغيرها، بل هو دعم مباشر لاقتناء سكن لا يتعدى سعره 30 مليون سنتيم، خاصة وأن أسعار العقار تختلف من مدينة لأخرى، إذ مثلا في مدينة كبركان، يمكن أن يشتري الشخص سكنا مساحته 80 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم، فيما بالبيضاء، يشتري سكنا مساحته 50 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم.
وأضاف لقجع أن هذا الدعم المباشر للسكن سيحدد بمرسوم تعده الوزيرة وسيعرض في أقرب الأيام، وسيضم الاستفادة الحقيقية للأسر، وسنتجه من العرض للطلب، وسنضخ إعانات لتشجيع المواطنين على الشراء، وتشجيع العرض وإنعاش قطاع العقار ليؤدي دوره كاملا في التنمية الاقتصادية للبلاد.
يشار أن الحكومة قيدت الاستفادة من إعانة الدولة التي ينتظر أن يتم إقرارها لدعم السكن في المغرب، بوضع المقتني رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو الثانية.
وبحسب ما تضمنه نص مشروع قانون المالية الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، فمقتنو السكن سيكون بإمكانهم الاستفادة من إعانة الدولة وفق شروط.
وضمن هذه الشروط أيضا إلى جانب تقييده برهن رسمي، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
ويتم وفق المشروع إبرام وعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن الأخير التزام المقتني بأن يكون هذا السكن رئيسيا لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي.
وبخصوص الرهن الرسمي، أورد النص أنه لن يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص سكنه الحائز على إعانة الدولة كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وهي طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، وبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان السكن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
