الحنصالي لـ”سيت أنفو”: على الدولة تقديم دعم مباشر للأسر لتحمل تكاليف تمدرس أبنائها
قررت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، رفع الضريبة على الدخل للأساتذة الذين يشتغلون بالقطاع الخاص من 17 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما أثار الكثير من الغضب والجدل بخصوص تأثيرات هذا القرار على تكاليف الدراسة بالقطاع الخاص.
وقال محمد الحنصالي الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي تهم القطاع الخاص سيكون لها تأثير سلبي على استقرار القطاع وتلامذته وأسرهم، حيث من شأن هذه المقتضيات أن تضيف تكاليف مالية إضافية على عاتق المدارس والأسر.
كما أن رفع الضريبة على الأساتذة العرضيين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى هجرة الكفاءات من القطاع، إذ إن هذا القرار سيؤدي إلى امتناع الأساتذة العرضيين عن تقديم خدماتهم بالقطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يضعف جودة التعليم بها القطاع، إلى جانب تكلفته المالية، وهو ما سيزيد في تأزيم أوضاع مؤسسات التعليم الخاص التي تعاني تبعات جائحة فيروس كورونا، كما أنه يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة بالنسبة للأسر، خاصة وأنها ستؤدي تكلفة هذه القرارات. وبالتالي فإنها قرارات لم تراع لا القطاع ولا الأساتذة ولا التلاميذ وأسرهم، حسب الحنصالي.
وللخروج من الأزمة، طالب المتحدث الحكومة بتقديم دعم مادي مباشر للأسر لتحمل نفقات تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص، باعتبار الحق في التعليم يعد من مسؤولية الدولة، ويجب عليها أن تتحمل جزءً من العبء المادي الملقى على عاتق الأسر المغربية التي يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص.
وأكد المتحدث أن من شأن تقديم الدولة لدعم مادي مباشر للأسر المغربية سيمكن من ضمان والحفاظ على استقرار هذه الأسر واستقرار تلامذتها، وسيمكن من ضمان تعليم ذو جودة وتخفيف العبء المادي على الأسر وبالتالي استقرار التلاميذ.
وشدّد الحنصالي في تصريحه أن هذا القرار الذي جاءت به الحكومة يجب أن تتم مراجعته، وتتخذ بدله قرار دعم الأسر ماديا، لأن هذا يدخل في إطار اقتصاد المعرفة، وبناء عليه، يجب على الحكومة أن تقدم دعما ماديا مباشرا في إطار التكلفة التي تؤدى على التلميذ ليتمدرس بالقطاع الخاص أو أيضا عن طريق الإعفاء الضريبي على الدخل.
وقال المتحدث إن هذه المقتضيات الضريبية إذا لم يتم التراجع عنها أو سن دعم مالي مباشر لدعم الأسر، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف التمدرس بالقطاع الخاص.
وطالب المتحدث الدولة بتحمل مسؤوليتها في تمدرس التلاميذ المغاربة بالقطاع الخاص، عبّر دعم أسرهم ماديا، فيما أشار إلى أنه لحد الساعة ليس هناك أي اتصالات مباشرة مع الحكومة، بل فقط تم القيام بتوجيه بلاغ إلى الجهات المعنية في انتظار تفاعلها والتراجع عن هذا القرار والتوجه نحو منح دعم مادي مباشر للأسر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
