الحموشي ينتظر نتائج تحقيق “تعاضدية الشرطة”.. و”زلزال أمني” يهدد “مسؤولين كبار”
أكد مصدر أمني صحة ما يروج حاليا حول وجود اختلالات مالية كبرى بتعاضدية الشرطة قد تسفر في الأيام المقبل عن إحالة أعضاء المجلس الاداري للتعاضدية، وكل من تبث في حقه التقصير في مهامه، وسوء استغلاله منصبه، على القضاء.
وكشف ذات المصدر أن عملية الافتحاص المالي التي شملت، وبأمر من عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، تعاضدية الشرطة، والتي سهرت عليها أجهزة المراقبة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، وقفت على ” اختلالات كبرى في تدبير شؤون التعاضدية، خاصة فيما يخص الاشتراكات، التحصيلات، تصفية الملفات، والأداء والمحاسبة والمراقبة الصحية وطرق تدبير الرصيد الفائض والاحتياطات التقنية، كما تمت عمليات التدقيق المالي للحسابات البنكية والحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة”.
وأفاد ذات المصدر أنه ” في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي مازالت قائمة، والتي ينتظر أن تحال تقاريرها النهائية على الحموشي، في غضون الأيام المقبلة، صدر قرار بخلق لجنة مؤقتة لتسيير مصالح التعاضية، وذلك بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرفين مؤقتين، حماية لمصالح المنخرطين”.
يشار أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أصدرا قرارا مشتركا، صدر بالجريدة الرسمية، تسند بموجبه كل مهام المجلس الإداري لتعاضدية الأمن الوطني، إلى أربعة متصرفين، ينتمون مناصفة إلى وزارتي المالية والشغل، كلفوا بالسهر على التسيير العادي للتعاضدية والإشراف على إجراء انتخابات جديدة في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، من تاريخ تسلمهم المهام.
